اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية بالجامعات
كتب جمال محمدتواصل محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، نظر دعوى أولياء الأمور بشأن زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية في الجامعات.
تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة لنظر دعوى مقامة من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارًا من العام الجامعي 2021/ 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي، يثبت قضاء الطالب 12 عامًا في التعليم قبل الجامعي.
وأقيمت الدعوى لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021- 2022 (تنسيق 2021)، وما يترتب على ذلك من أثار.
موضوعات ذات صلة
- الكاميرون وبوركينا فاسو.. تعرف على موعد مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية
- طوق يقيس العلامات الحيوية.. التطور التكنولوجي يضع الحيوانك الأليف في الحسبان
- انطلاق النسخة 33 لـ كأس أمم أفريقيا.. حلم النجمة الثامنةيراود منتخب الفراعنة
- غرفة الشركات السياحية تطالب بتحديث بوابة العمرة للحد من تداول التأشيرات غير المنضبطة
- قرار جمهورى بشأن بنك التنمية الإفريقى.. تعرف على التفاصيل
- هزمتها كورونا.. «تهاني الجبالي» أول امرأة تشغل أعلى منصب قضائي في مصر
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 301.83 مليون حالة
- حظر الاستعانة بالمشاهير.. ضوابط جديدة يضعها «المجلس الأعلى للإعلام» للدعاية
- استعدادا لعرضه.. طرح البوستر الدعائي لفيلم 11:11
- كتلة صخرية تقتل 7 أشخاص فى بحيرة بالبرازيل
- سر تواجد منة شلبي في قسم شرطة الغردقة
- في البحيرة.. ضبط 3 أطنان كحول داخل مصنع دون ترخيص
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، الذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي)، بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، في 2015، القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة، لشهادة الثانوية العامة المصرية، وجعلها نسبة مرنة، نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، إلا أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018.