تفاصيل جديدة في قضية بسنت.. والنيابة العامة تأمر بحبس متهمين اثنين

أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات فى قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة لم تبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعى، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجنى عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصرى.

وتُوالى النيابة العامة إجراءات التحقيق فى القضية استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها.

وأكدت النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع فى التصدى لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام فى الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشى ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة فى حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعى لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصرى، ويواكب التطور والتقدم العصرى.

وكذلك لحِظَت النيابة العامة استمرار خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر فى تفصيلات طبيعة العلاقة بين المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم، وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث فى مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذى هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أى حقٍّ فى تبصير الرأى العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.

وأهابت النيابة العامة بالجميع إلى الكفِّ عن تناول ملابسات الواقعة، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسرى، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التى تميز بها المجتمع المصرى، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- فى تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغنى ولا تثمر.