موافقة مبدئية لمشروع قانون ”قادرون باختلاف”

حصل مشـروعي القانـونين بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بموافقة مبدئية، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.

ووافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبدالهادي القصبي، مبدئيا على المواد لأولى من مشروعى القانون بعد إدخال تعديلات طفيفة للغاية، وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".

وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن يكون اسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا:"الإعاقة جزء من مظهري لا أخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والأسماء المتعلقة بالمعاقين" لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين"، مؤكدا على أنه لابد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

فيما أكد النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المنح الدولية تأتي بناءا على المسمي" مشيرا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة.

وبدوره، قال النائب أشرف رشاد، أن مسمى الصندوق يختلف عن تسويق الصندوق، ونحن نتكلم عن صندوق يرأس مجلس أمناءه رئيس الجمهورية، داعيا لمناقشة مشروع قانون النائبة دعاء عريبي أولا ثم مناقشة مشروعه، إلا أن النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أكد أن فلسفتى المشروعين واحدة، داعيا أن يتم المناقشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات بين مشروعي القانون.