الاقتصاد الكندى يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة فى نوفمبر

استمر الاقتصاد الكندي في التوسع طوال شهري أكتوبر ونوفمبر، ووصل أخيرا إلى مستويات ما قبل الوباء للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

ووفقا لوكالة الإحصاءات الكندية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في أكتوبر، مع ملاحظة زيادات واسعة في 17 من 20 قطاعا صناعيا، وركزت الصناعات على إنتاج السلع ارتفعت بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت القطاعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.6%.

وبعد الانخفاضات الأربعة المتتالية، توسع قطاع البناء الكندي بنسبة 1.6%، حيث زادت جميع أشكال نشاط البناء.

وارتفع التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز بنسبة 1.5%، مسجلاً الشهر السادس على التوالي من المكاسب مع الطلب العالمي القوي، وارتفاع أسعار الطاقة، والصيانة المخطط لها في عمليات الرمال النفطية التي ساهمت جميعها في الزيادة.

وتوسع قطاع تجارة التجزئة بنسبة 1% في أكتوبر، وسجل 8 قطاعات من القطاعات الفرعية المكاسب، وارتفع قطاع الفنون والترفيه والاستجمام بنسبة 7.1%، حيث استمرت قيود الجائحة المتعلقة بالتجمعات الكبيرة. في غضون ذلك، تراجع قطاع السكن والغذاء بنسبة 0.5%.

 

واستمرت أرباح أكتوبر حتى نوفمبر، حيث ذكرت وكالة الإحصاء أن الناتج ارتفع بنسبة 0.3% أخرى ، مسجلا الشهر السادس على التوالي من أرباح الاقتصاد الكندي.

 

وعلى صعيد آخر، واصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، الارتفاع في جميع أنحاء كندا، وأصبح المتحور "أوميكرون" من الفيروس هو أساس الإصابة في البلاد.

وسجلت مقاطعة أونتاريو، الأكثر سكانًا، أكثر من 9800 حالة إصابة جديدة بالفيروس، أمس الأحد، بينما سجلت مقاطعة كيبيك ما يقرب من 8 آلاف حالة، وفي نوفا سكوشا تم تأكيد أكثر من 1100 حالة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع دخول قيود جديدة حيز التنفيذ في كيبيك، حيث حدت التجمعات الخاصة لستة أشخاص.