أحمد أيوب: لجنة استرداد أراضي الدولة استعادت 109 ملايين متر مربع
حشمت سعيدأكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن مميزات اللجنة هي حصر أراضي الدولة وتعريف الجهات بها، وكان هناك نزاع بين بعض جهات الدولة على أراض بجانب وجود قرارات إزالة لبعض الأراضي واللجنة حصرت كل الأراضي المتعدى عليها وحققت إنجازا تاريخيا ونفذت إرادة الدولة.
وأضاف «أيوب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن سيناء لها قانون خاص بها ولا يتم تطبيق نفس القانون عليها من أجل مراعاة الطبيعة الخاصة بها وللمحافظات الحدودية المختلفة ويعمل السادة المحافظين على تطبيق هذا الأمر.
وأوضح المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه تقريبا كل محافظات الجمهورية فيها تعدٍ على أراضي الدولة خاصة في أراضي البناء، مبينا أن الدولة استردت حتى الآن 109 ملايين متربع مربع، ولم يسأل عنهم أحد من قبل وهذا دليل على الإرادة السياسية القوية التي تراعي القانون وتطبقه على الجميع، موضحا أن اللجنة لا تتعامل مع أسماء الأشخاص ولكن تتعامل مع الأراضي دون أي استثناءات، مطالبا الأشخاص بسرعة التقدم للحصول على العقد الأزرق الذي يعني الملكية الخاصة للأرض.
موضوعات ذات صلة
- لمدة 21 يوما.. أحذر مطلع الدائري من ميدان المنيب لهذا السبب
- «لمدة 4 سنوات».. أحمد عبدالحميد رئيسا لـ «صناعات البناء»
- عشماوي: تآكل الطبقة المتوسطة وضع طبيعي
- منها «لغة الإشارة».. خدمات جديدة من البنك الأهلي المصري لذوي الهمم
- ختام التعاملات اليومية.. تعرف على أسعار الذهب اليوم 2021-12-23
- جمارك مطار القاهرة تضبط قطعا أثرية قبل تهريبها
- ”السُلطة” يُهنيء الدكتور مُحيي حافظ لفوزه بعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
- محيي حافظ يفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية (صور)
- «عطلات عيد الميلاد».. الذهب يرتفع قبيل الاحتفال بأعياد الميلاد
- وزير الاتصالات: مركز مراقبة خدمات «البريد» تكشف الأعطال لحظياً
- حقيقة إصابة وزير الثقافة الأسبق بفيروس كورونا
- شاهد| نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها بـ”قبلة مُلتهبة”
وتابع المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة: «حتى هذه اللحظة في حوالي 41 ألف عقد تم تسليمهم للمواطنين وده بيمثل 1.5 مليون فدان أراضي زراعية و 9 مليون متر مربع أراضي بناء على مستوى مصر وده كان حق ضايع للدولة وتم أخذ الحق بالقانون ودون مس استقرار المواطن، ممكن المقدم يقل عن 25% ويمتد لسبع سنوات أو أكثر وفق لقرار المحافظ والفائدة بتكون 7% وفي بند أساسي ضرورة تطبيق البعد الاجتماعي في التسعير».