عاجل.. تأجيل 170 دعوى لوقف إلغاء البطاقات الاستيرادية في بورسعيد
محمد جمالقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل عدد 170 دعوى قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، بوقف حصص البطاقات الاستيرادية لغير مواليد المحافظة، لجلسة 15 يناير.
وطالبت الدعاوى بصفة مستعجلة، وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط، وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وأشارت الدعاوى إلى أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم، وعند الصرف وجدوا أن الحصص الاستيرادية متوقفة، وذلك حسب ما ورد بصحيفة الدعاوى.
موضوعات ذات صلة
- تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك استعدادا للمقاولون العرب
- «عبد الغفار»: البنك الدولي يدعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين التعليم
- عاجل.. السجن 7 سنوات لـ6 متهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس
- «السبكي»: فحص 90 ألف مواطن ضمن «انزل واطمن» ببورسعيد
- عاجل.. «التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي
- عاجل.. حبس طبيب مستشفى 15 مايو المتهم بـ«التحرش» بمريضة
- أحمد جلال يساند لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب
- عاجل.. اليابان تسجل 15 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون
- طارق حامد ينتظم في مران الزمالك استعدادا لعودة الدوري
- تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي
- عاجل.. بيلاروسيا: مستعدون لنشر أسلحة نووية
- العراق تعلن تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا
واعتبرت الدعاوى، أن القرار مخالف للقانون، لاسيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.