الاتحاد الأوروبى يعرب عن دعمه لحقوق الانسان فى كوبا

أعرب المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عن دعم الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان في كوبا ويدين تعامل الحكومة مع الاحتجاجات.

جاء ذلك خلال كلمة لبوريل أمام البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في كوبا، حيث عكست الاحتجاجات التي جرت في كوبا في 11 يوليو و15 نوفمبر الماضيين، المطالب المشروعة للشعب الكوبي بشأن الحالة الاقتصادية المتردية للبلاد، ولكن كان لها أيضًا بعدًا سياسيًا هامًا، حيث طالب المواطنون بحرية التعبير والصحافة والحقوق المدنية والسياسية، أو باختصار: الديمقراطية" وفقا لبيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

وتابع بوريل: "أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بشكل لا لبس فيه حق مواطني كوبا في التعبير عن آرائهم سلميًا والمطالبة بالتغيير.. لقد طالبنا السلطات الكوبية مرارًا وتكرارًا باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفًا والدخول في حوار شامل حول مظالم مواطنيها".

وأضاف: "أن قضايا الكوبيين الذين تعرضوا للقمع في أعقاب أحداث 11 يوليو و 15 نوفمبر مصدر قلق كبير لنا. وكما أعلنا مرارًا، يتوقع الاتحاد الأوروبي أن تحترم كوبا الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لكل مواطن، بما في ذلك الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة عادلة".

يذكر أن وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز باريليا، أكد أن عقوبات الولايات المتحدة الجديدة لن تجعل السلطات تتخلى عن حماية سيادة كوبا.

وقال رودريجيز في تغريدة نشرها فجر الأربعاء عبر موقع"تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا تزال الولايات المتحدة تعتقد بشكل خاطئ أن حكومتنا ستسمح لها بزرع عدم الاستقرار الاجتماعي في كوبا".

وأضاف: حقنا وواجب علينا حماية امتيازاتنا وسيادتنا ورفض التدخل الخارجي، مؤكدًا أن: "الإجراءات العدائية التي أعلنتها واشنطن في وقت سابق لن تغير إصرارنا".

وسبق أن أعلنت الخارجية الأمريكية الليلة الماضي عن فرض قيود السفر على 9 مسؤولين كوبيين، بينهم مسؤولون في وزارتي الداخلية والدفاع، اتهمتهم بالضلوع في قمع "المتظاهرين السلميين" في كوبا.