الخارجية الصينية تنشر تقريرًا عن حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، تقريرًا على موقعها الإلكتروني الرسمي بعنوان: "حالة الديمقراطية في الولايات المتحدة".

واستنادًا إلى حقائق وآراء خبراء، يهدف التقرير إلى كشف أوجه القصور وإساءة استخدام الديمقراطية في الولايات المتحدة، فضلاً عن الضرر الناجم عن تصديرها مثل هذا النموذج من الديمقراطية.

وذكر التقرير أنه من المأمول أن تقوم الولايات المتحدة بتحسين نظامها وممارساتها الديمقراطية، وتغيير طريقة تفاعلها مع الدول الأخرى.

وبالإضافة إلى المقدمة والخاتمة، يتكون التقرير من جزأين بعنوان: "ما هي الديمقراطية؟" و"الانسلاخ والعلل الثلاث للديمقراطية في الولايات المتحدة".

وأكد التقرير أن الديمقراطية قيمة مشتركة بين البشرية جمعاء، وحق لجميع الدول، وليست امتيازًا مقصورًا على قلة، مضيفاً أن الديمقراطية تتخذ أشكالاً مختلفة، ولا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع.

ومضى التقرير ليؤكد أن من غير الديمقراطي تمامًا قياس الأنظمة السياسية المتنوعة في العالم بمعيار واحد، أو فحص الحضارات السياسية المختلفة من منظور واحد.

وأكد التقرير، أن النظام السياسي لأي بلد يجب أن يقرره شعبه بشكل مستقل.

وأضاف التقرير، أنه ومن منظور تاريخي، كان تطوير الديمقراطية في الولايات المتحدة خطوة إلى الأمام. فلقد أدى نظام الحزب السياسي، والنظام التمثيلي، وشخص واحد صوت واحد، والفصل بين السلطات، أدى إلى إبطال وإصلاح الاستبداد الإقطاعي في أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك، وعلى مدار السنين، أصبحت الديمقراطية في الولايات المتحدة معزولة ومتدهورة، وانحرفت بشكل متزايد عن جوهرها وتصميمها الأصلي، حسبما ذكر التقرير.

وتناول التقرير بالتفصيل الانسلاخ وعلل الديمقراطية في الولايات المتحدة من ثلاثة جوانب هي: النظام المُثقل بمشاكل عميقة الجذور، والممارسات الديمقراطية الفوضوية والمضطربة، والعواقب الوخيمة لتصدير الولايات المتحدة لعلامتها الخاصة من الديمقراطية.

وقال التقرير، إن ما هو ضروري حاليًا بالنسبة للولايات المتحدة هو العمل بجدية حقيقية لضمان الحقوق الديمقراطية لشعبها، وتحسين نظامها الديمقراطي، بدلاً من التركيز بشكل كبير على الديمقراطية الإجرائية أو الشكلية على حساب الديمقراطية الموضوعية ومُخرجاتها ونتائجها.

وأضاف التقرير أن من الضروري أيضًا للولايات المتحدة تحمّل المزيد من المسؤوليات الدولية، وتوفير المزيد من المنافع العامة للعالم بدلاً من السعي دائماً لفرض علامتها الخاصة من الديمقراطية على الآخرين، واستخدام قيمها الخاصة كوسائل لتقسيم العالم إلى معسكرات مختلفة، أو التدخل، والتخريب والغزو في دول أخرى بحجة تعزيز الديمقراطية.

وقال التقرير إن المجتمع الدولي يواجه حاليًا تحديات مُلحة على نطاق عالمي، من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالتباطؤ الاقتصادي، وصولاً إلى أزمة تغير المناخ، داعيًا جميع الدول إلى الارتقاء وتجاوز الاختلافات في الأنظمة، ورفض عقلية لعبة المحصلة الصفرية، والسعي إلى إرساء تعددية حقيقية.

وأكد التقرير حاجة جميع الدول إلى دعم السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وجميعها تعتبر قيمًا مشتركة للإنسانية.

وأضاف التقرير أن من المهم أيضًا أن تحترم جميع الدول بعضها البعض، وأن تعمل على توسيع الأرضية المشتركة مع تنحية الخلافات جانباً، وتعزيز التعاون من أجل المنفعة المتبادلة، وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية معًا.