عاجل.. «الداخلية» توجه ضربة جديدة لمافيا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
أحمد هاشمواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ونجحت في ضبط شخص لتورطه في نظام المقاصة والاستفادة من فرق سعر العملات، بالمخالفة للقانون.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول» - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام أحد المتهمين «المقيم خارج البلاد» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الشخص المتهم الآخر «المتواجد بالبلاد» عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري «وهو ما يعرف بنظام المقاصة»، حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم «المتواجد بالبلاد»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر «متواجد حالياً خارج البلاد».
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. إغلاق جزئي لميدان المسلة بالفيوم بسبب كسر مفاجئ لخط مياه 10 بوصة
- «هروب وزواج عرفي».. حكاية فتاة أنهت حياتها في الهرم وتترك رسالة وداع
- الصحة: فحص 236 ألف و823 طالبا بالصف الأول الإعدادي خلال أسبوع
- القصير يشكر الفلاحين: لم يقصروا في العمل خلال فترة كورونا
- وفقا لقانون المرور الجديد.. رسوم ترخيص السيارات
- عاجل.. تجديد حبس صاحب محل 15 يوما لتجسسه على السيدات بتصويرهن في زفتى
- الرقابة على المصنفات: لا نملك حق مراقبة ما يبث عبر السوشيال ميديا
- عاجل.. خطة النواب توافق على قانون تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة
- المصيلحي بـ«النواب»: صناعة السكر من البنجر تنافس مصانع أوروبية
- احتفال تاريخي.. صحيفة صينية تشيد بافتتاح طريق الكباش
- عاجل.. منح 250 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع في مصر»
- عاجل.. التعليم تشدد على المدارس بعدم منح شهادات خبرة لأي شخص
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 17.5 مليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.