مصر تتسلم رئاسة «الكوميسا».. و«السيسى»: سنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الأعضاء

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى تطلعه للعمل مع تجمع «كوميسا»، وتعزيز التكامل الاقتصادى بين دوله بما يحقق طموحات أعضائه، وقال «السيسى»، خلال تسلمه أمس، رئاسة القمة 21 لتجمع «الكوميسا» «السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية» بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالعاصمة الإدارية الجديدة: لقد شهد الاقتصاد العالمى والإقليمى العديد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة فى يوليو 2018 بالعاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ فى يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز فى التكامل الاقتصادى القارى العديد من التحديات التى واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا، وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولى والقارى والإقليمى لمواجهتها، فإن الإقليم مازال يعانى من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافى منها بالبطء، الأمر الذى يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التى يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادى الرقمى الاستراتيجى».

وأضاف أن الجائحة أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى بيئة الأعمال، وأدت إلى تراجع الطلب والعرض الإقليميين والعالميين، وتأثرت سلاسل الإمداد والتوريد للعديد من السلع والبضائع، لذلك وضعت مصر رؤيتها بهدف تعميق تكامل الأعمال بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافى الاقتصادى من «كورونا»، لأن تشجيع الأعمال بمفهومها الشامل للأعمال التجارية والاستثمارية والإنتاجية سيسهم بشكل كبير فى تسريع وتيرة التعافى، ومن هنا يتعين علينا استغلال «الكوميسا» لوضع سياسات وخطط تحرك عاجلة لتيسير الأعمال، وتشجيع القطاع الخاص على التكامل، وفتح آفاق لتكامل الأعمال فى الإقليم بما يسهم فى تحفيز الطلب المحلى والإقليمى وزيادة المعدلات الإنتاجية، وبما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل ومستوى معيشة المواطنين فى الدول الأعضاء، ولذلك، فقد استهدفت الرؤية المصرية لرئاسة «الكوميسا» طرح عدد من المبادرات للمساهمة فى تعميق التكامل فى عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بين دول «الكوميسا» على الأجلين القصير والمتوسط، واسمحوا لى أن أشارككم بإيجاز شديد أهم ملامح رؤية رئاسة مصر لـ«الكوميسا» على النحو التالى:

 

أولاً: إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل الإقليمى والقارى، وتسعى دائماً لتنمية التجارة البينية، ولقد دأبت منذ انضمامها لـ«الكوميسا» على تطبيق الإعفاءات الجمركية المتفق عليها فى إطار منطقة التجارة الحرة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتسعى بالتنسيق مع الدول الأعضاء والأمانة العامة للعمل على إزالة أية عقبات تحول دون قيام الدول الأعضاء بتقديم الإعفاءات اللازمة فى هذا الصدد، حيث اقترحت وضع آلية لمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء بشكل دورى، وهو الأمر الذى سيسهم فى مشاركة الدول بفاعلية لتطبيق الامتيازات الجمركية فى إطار منطقة التجارة الحرة لإقليم «الكوميسا»، وستسعى لمتابعة هذه الآلية بالتعاون مع الأمانة العامة والدول الأعضاء.

كما أن مصر ستولى اهتماماً كبيراً بتعزيز التكامل القارى فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والاستفادة من التقدم المحرز فى إطار التكامل الإقليمى لـ«الكوميسا» فى دعم التكامل مع التجمعات الإقليمية الثلاثة «الكوميسا»، وجماعة شرق أفريقيا، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية «سادك»، والعمل على تشجيع الدول الموقعة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة للتجمعات الثلاثة على التصديق على الاتفاقية ليتم تطبيقها ودخولها حيز النفاذ.

ثانياً: إن تعاوننا لزيادة التجارة البينية يتطلب زيادة الإنتاجية والتعاون فى القطاعات التصنيعية المختلفة، والاستفادة من الموارد المتاحة لدول الإقليم وقدرتها التنافسية فى زيادة الإنتاج الصناعى، لا سيما فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة كورونا، والتى أثرت على سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، ولا شك أن هذه الجائحة ستعمل على إعادة تشكيل هذه السلاسل وفقاً لقدرة الاقتصاديات الوطنية على التعافى، ووفقاً للمزايا والقدرات التنافسية المتاحة لديها، وهو الأمر الذى يمكن لدول «الكوميسا» استغلاله لتعميق التعاون الصناعى المشترك.

ولقد أعدت مصر مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية لـ«الكوميسا» 2017 - 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063، وذلك بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لوضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعى وزيادة الإنتاجية تحت شعار «صنع فى الكوميسا»، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة فى سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، وأدعو لاستغلال هذه المبادرة ووضع خطة تنفيذية لها على المديين القصير والطويل لمساندة القطاع الصناعى ومجتمع الأعمال بـ«الكوميسا».

ثالثاً: تحرص مصر على تكثيف التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها لدفع التكامل الاقتصادى فى قطاعات البنية التحتية، خاصة النقل والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث حققت مصر طفرة كبيرة فى هذا الصدد خلال الفترة الماضية، وهى على أتم استعداد للتعاون مع التجمع لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون فى هذه القطاعات، أخذاً فى الاعتبار أهمية تكامل البنية التحتية بين دول الإقليم لضمان تعزيز التجارة البينية وحركة انتقال البضائع والسلع وعناصر الإنتاج، وسنعمل بكل جهد مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لتشجيع مشروعات الربط البرى بين دول القارة، وفى مقدمتها مشروع القاهرة - كيب تاون الذى يمر بأغلب دول إقليم «الكوميسا»، كما سنسعى إلى استكمال الجهود المبذولة للانتهاء من دراسة جدوى مشروع الربط بين البحر المتوسط وبحيرة فيكتوريا، كأحد المشاريع الطموحة لتسهيل حركة التجارة وانتقال الأفراد بين دول الإقليم، كما ستعمل مصر على نقل خبراتها فى قطاع الكهرباء والطاقة للدول الأعضاء وتشجيع جميع المبادرات الرامية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول الأعضاء بشأن عجز الطاقة.

 

رابعاً: إن تشجيع وجذب الاستثمار فى «الكوميسا» يتطلب بذل مزيد من الجهود لاستغلال المقومات الفريدة التى تحظى بها دول التجمع فى هذا الإطار، ولقد لاحظنا أن نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة تحول دون تنمية الاستثمارات فى المنطقة، لذلك سنعمل على دعم وتشجيع الأمانة العامة للتعاون مع الدول الأعضاء لإعداد قائمة بفرص استثمارية واضحة ليتم عرضها على مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل للعمل على تنفيذها، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو وتوفير مزيد من فرص العمل.

خامساً: لقد أكدت تداعيات جائحة كورونا أهمية التكامل الإقليمى والعمل المشترك لمواجهتها والحفاظ على صحة مواطنينا، وهو الأمر الذى ترى مصر أهمية قيام السوق المشتركة بدراسته على وجه السرعة والعمل على وضع خطة واضحة لتنمية التكامل الإقليمى فى هذا القطاع، فضلاً عن مواءمة السياسات الوطنية لضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدول الأعضاء، كما يتعين علينا جميعاً المضى قدماً لرفع الوعى لدى مواطنى الإقليم للاستفادة من اللقاحات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا لمنع تفشيه فى دول الإقليم.

سادساً: إن مجتمع الأعمال هو الفاعل الرئيسى وأهم مستفيد من معاهدة السوق المشتركة لـ«الكوميسا»، وتولى مصر اهتماماً كبيراً لتذليل أية عقبات تواجه حركة الأعمال فى الإقليم، حيث تؤمن مصر بأن تكامل الأعمال ضرورة ملحة لتسريع وتيرة التعافى من جائحة كورونا، ولتحقيق ذلك فإن مصر ستعمل خلال رئاستها للتجمع على تشجيع جميع المبادرات التى تسهم فى تيسير بيئة الأعمال، خاصة المبادرات الهادفة للتحول الرقمى والشمول المالى لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جميع المبادرات الهادفة لتشجيع مشاركة سيدات وشباب الأعمال فى عملية التكامل الاقتصادى، بالإضافة إلى تشجيع حركة الاستثمارات البينية للقطاع الخاص فى القطاعات الإنتاجية المختلفة. كما أن مصر ستعمل خلال رئاستها على زيادة انخراط مجتمع الأعمال المصرى مع نظرائه من دول التجمع للاستفادة من المزايا التى تتيحها الاتفاقية أمام شركات دول التجمع.

واختتم الرئيس كلمته قائلاً: إننى على ثقة بأن «الكوميسا» لديها الإمكانات والموارد والقدرات التى تؤهلها للتغلب على التحديات الحالية التى فرضتها جائحة كورونا، والمضى قدماً فى مسيرة التكامل الاقتصادى، ومصر يسعدها أن تتولى رئاسة «الكوميسا» فى هذا الوقت والعمل مع جميع الأطراف لتذليل المعوقات واستغلال الفرص المتاحة لتسريع التعافى من تحديات الجائحة، مؤكداً أن تنفيذ رؤية مصر لدفع التكامل الاقتصادى، من خلال رئاسة التجمع، لن يأتى إلا بالتعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة ومؤسساتها وشركاء التنمية، لذا يجب العمل لتحفيز الأعمال فى «الكوميسا» والتغلب على جميع التحديات الراهنة بما ينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة ورفاهية شعوبنا.

أكد رؤساء وزعماء أفريقيا، خلال مشاركتهم، أمس، فى فعاليات القمة الـ21 لتجمع الكوميسا، ضرورة تعاون الدول الأعضاء لمواجهة تحديات القارة، والتداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، والانطلاق نحو التنمية.

وقال أندريه راجولينا، رئيس مدغشقر، فى كلمته، عقب تسليمه الرئيس عبدالفتاح السيسى أدوات السلطة المتعلقة بمؤتمر تجمع كوميسا، فى قمته الـ21، أمس، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنّ التحولات التاريخية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا أثرت على أسعار البضائع والأغذية والمنتجات الأساسية، ما تسبب بدوره فى أزمات اجتماعية كبيرة فى الدول الأفريقية، مضيفاً: «نفذنا أعمالنا كمقرر للكوميسا بمساعدة مصر، ونحاول الاستمرار فى التكامل الرقمى لتحقيق الأهداف التى لها أهمية كبيرة، فبناء الاقتصاد الرقمى على رأس أولويات المنطقة». وتابع «راجولينا»: «ما زلنا بعيدين عن استغلال الطاقات التى تمتلئ بها السوق الأفريقية، ووضعنا التكنولوجيا الرقمية فى خدمة التنمية، ونود أن نراهن على الانطلاق الاقتصادى بعد هذه الأزمة الصحية، فالعالم اليوم بلا حدود، وهو أمر يفيد التجارة الرقمية»، مشيراً إلى أن بلاده تقدمت فى مجال تنفيذ أسس التبادل الحر الرقمى بين الجميع، ما يساعد التجار، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فى التغلب على القيود للقيام بأعمال تجارية بفضل التجارة البينية الرقمية.

وأكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرص تونس على تعزيز التعاون الأفريقى واستعدادها التام للمساعدة الفاعلة من أجل الارتقاء بعلاقات الشرق والتعاون مع دول شرق وجنوب أفريقيا على أفضل المستويات، بما يساعد على تحقيق اندماج حقيقى بين بلدان القارة وتحقيق التكامل الاقتصادى.

وأشار قيس سعيد إلى أنَّ القارة الأفريقية عانت من مآسٍ وآلام ومجاعات كثيرة، وآن الأوان للنظر إلى الأسباب التى أدت إلى وأد أحلام القارة، لإخراجها من الأوضاع التى آلت إليها، متابعاً: «لعل من جملة هذه الأسباب غياب العمل المشترك وغياب توحيد الأهداف، يجب أن تكون أفريقيا للأفارقة، ولا سبيل لتحقيق هذا الهدف النبيل إلا بالعمل المشترك، وأحلامنا كبيرة فلنعد الطريق معاً لننتقل من الآلام إلى الآمال، ونؤكّد أهمية نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز قدرات الدول الأفريقية فى مجال التقنيات الحديثة». وأكد الرئيس التونسى أهمية التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال الاستثمار فى الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات والمشروعات، بما يساعد على مواجهة التغيرات المناخية واحتواء أثرها.

وقال إيفاريست ندايشيميى، رئيس بوروندى: «حكومة بلادنا ستساعد التجمع فى كل الأعمال التى ستقوم بها من أجل تحقيق التكامل القارى، ومن الضرورى أن نسعى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى للقضاء على الآثار الضارة لجائحة كورونا وزيادة الناحية الاقتصادية، وبخاصة للدول التى واجهت صدمة اقتصادية كبيرة جرَّاء هذه الجائحة».

وقال محمد المنفى، رئيس المجلس الرئاسى الليبى، إن التكامل المشترك فى شرق وجنوب أفريقيا أصبح ضرورة مُلحة تمليها دواعى الاستقرار وسلامة شعوب الإقليم وأمنه، مضيفاً: «حل كثير من المشاكل الدولية لا بد أن يبدأ من هذا الإقليم، ولعلى أشير بشكل مباشر وصريح إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية التى أرهقت العالم وليبيا كدولة عبور، وأغتنم هذا المنبر لأقول بوضوح إن منع أمواج المهاجرين من التقاء أمواج البحر الأبيض المتوسط هو محض خيال سياسى، طالما بقيت الأوضاع الاقتصادية فى دول الهجرة لا تلبى أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر».

وقال وافيل رامكالاوان، رئيس سيشيل، إن بلاده ستقدم الدعم الكامل فى أنشطة الكوميسا، مضيفاً: «طموحنا للدمج الاقتصادى يعطينا القدرة على المشاركة بفاعلية فى الأسواق الأفريقية المليئة بالتكامل، ونحاول عقد الشراكات فى منطقة الكوميسا لتحقيق التكامل الاقتصادى فى الأسواق». وتابع رئيس سيشيل: «الكوميسا تعطينا هذه الفرص لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وهذا يأتى من خلال التعاون وزيادة فرص هذه الشراكات، وهو أمر مهم للغاية وبخاصة للدول الصغيرة مثل سيشيل لأنها تعزز اقتصادها».

وأشار رئيس سيشيل إلى أن بلاده صدقت على الاتفاق الخاص بالتجارة الحرة يونيو الماضى، وهو ما سيساعدها على فتح آفاق جديدة لتعزيز منتجاتها وتقديمها بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تصدير منتجاتها السمكية للأسواق الأوروبية فى ظل العمل على تحسين الآليات المنظمة لتصدير الأسماك فى القارة للمساعدة على تحويل الأحلام إلى واقع.

وقال رئيس الصومال، محمد عبدالله فرماجو، إن التحول الرقمى يمثل الطريق إلى الأمام للمنطقة ككل، وحكومة وشعب الصومال ستتعاون مع كل الأطراف المعنية على الأرض، إذ تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى فى أسرع وقت وأحسن صورة فى ظل الجائحة. وتابع: «شعوب كثيرة فى القارة الأفريقية تعرضت لضغوط غير مسبوقة، وبالتالى يتعين علينا المضى قدماً وتشجيع التضامن الأفريقى الذى يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى كل المجالات».

وقال بول كاجامى، رئيس رواندا، إن الكوميسا التزمت بأجندتها تحت مظلة جائحة كورونا وتواصل تنفيذها لبرامج تيسير برامج التجارة البينية المهمة، مشيراً إلى أن الموافقة على بوابة التجارة الإلكترونية العام الماضى تؤكد على الاستمرارية والالتزام والخطوة الأولى نحو التكامل التكنولوجى ودفع جهود التجارة، ويجب علينا أن نضمن أن جميع مواطنينا لديهم نفاذ لهذه الأدوات. وأضاف: «هناك مجموعة من المقترحات لكيفية تعاوننا معاً، منها أن نعزز نشر التعليم الرقمى، ونقوم بهذا فى بلادى ونحاول الوصول لنسبة 60% من التعليم الرقمى مع حلول عام 2024.

وقال أوهورو كينياتا، رئيس كينيا، إن بلاده عقدت شراكات مع البلدان وتنسق القواعد واللوائح لتحقيق النمو الاقتصادى، وتيسير التجارة والانتقال للتجارة والأشخاص، داعياً البلدان التى لم تصدق على اتفاقية التجارة الحرة القارية إلى أن تقوم بالتصديق عليها فى أسرع وقت ممكن لأنها سوف تقوم بتيسير التجارة وتحقيق الفائدة لشعوبنا جميعاً