الثروة الحيوانية:صدور قرار وزاري لتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وضعت استراتيجيات حيوية من أجل التطوير والتنمية المستدامه لثرواتنا الحيوانية والداجنة، من حيث التوسع وزيادة الإنتاج عامًا بعد آخر، لمواجهة الزيادات السكانية المتلاحقة والمتعاقبة من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من المنتجات البروتينية من جهة أخرى.

وأوضح خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن وزارة الزراعة انتهجت عدة محاور من أجل مساعدة صغار المربيين، ودعم المزارع النظامية لزيادة الإنتاج من البروتين الحيواني بمصادره المختلفة، نوجزها فيما يلي:

- اهتمام القيادة السياسية بتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من العشوائية إلى العمل النظامي وفقًا للمعايير الدولية، وتوجيه الرئيس بتحمل الدولة تكاليف الاعتماد الدولي لمراكز تجميع الألبان التي يجرى تطويرها، تشجيعًا لأصحاب المراكز الأخرى على تطوير ورفع كفاءة مراكزهم، والتي تعتبر المنافذ التسويقية.

- لأول مرة يصدر قرار وزاري ينظم تراخيص مراكز تجميع الألبان، طبقًا لضوابط صحة وسلامة الغذاء لتواكب المعايير الدولية، مع توفير القروض البنكية الميسرة ضمن مبادرة البنك المركزي بنسبة 5% لتطوير ورفع كفاءة المراكز.

 

 

 

- إنشاء مراكز جديدة لتجميع الألبان في أماكن يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن، والتي تفتقر لوجود مراكز تجميع ألبان.

وطبقًا لتوجيهات وزير الزراعة جرى إنشاء 10 مراكز جديدة لتجميع الألبان تابعة لوزارة الزراعة في المناطق التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن، وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان، لتكون نموذج يحتذى به لأصحاب مراكز تجميع الألبان.

 

- عقد بروتوكول بين وزارة الزراعة، ووزارة الإنتاج الحربي، والبنوك الممولة لتنظيم آليات العمل في منظومة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، ولأول مرة تصنع المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية، بجودة أعلى، وسعر أفضل، وفترة ضمان تمتد إلى من 10 – 20 سنه، مع مد أجل سداد القرض إلى 8 سنوات.

- التوسع في المشروع القومي للبتلو بشقيه المحلي والمستورد، للحفاظ على ثرواتنا الحيوانية من الإهدار، والذى بدأ بتخصيص مبلغ 100 مليون جنيه عام 2017، واليوم، وصل المبلغ المخصص للبتلو إلى 5,1 مليار جنيه، وقد استفاد منه أكثر من 38 ألف مستفيد من الشباب والسيدات وصغار المربيين، لتربية وتسمين أكثر من 430 ألف رأس، بإجمالى قروض وصلت إلى 6,4 مليار جنيه.

 

- بلغت نسبة استرداد القروض 100%، كنتيجه للمتابعات المكثفة على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، لدراسة أي مشكلة محتملة في مهدها على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقيه الفورية، وذلك بالإضافة إلى وعي المستفيدين، وحرصهم على توجيه القرض فيما خصص من أجله وعدم استغلاله في أي أغراض أخرى.

- توفير 10 مليارات جنيه لدعم منظومة صناعة اللحوم وتمويل العجلات من الأنواع عالية الإدرار المحسنة وراثيًا.

 

- الاهتمام بنشر وتعميم تقنيات التلقيح الاصطناعي، ووضع آليات للتحسين الوراثي لإنتاج سلالات ممصرة ذات معدلات الأداء المتميز، والمتأقلمة مع الظروف والأجواء البيئية المصرية.

- صدور القرار الجمهوري رقم 139 لسنة 2020، ورقم 94 لسنة 2021 بفتح أفاق للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي بعيدًا عن زحام الوادي والدلتا لمشروعات داجنه متكاملة، بالإضافة إلى 13 موقع آخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية.

 

- عقدت وزارة الزراعة بروتوكولات مع البنوك الممولة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي، لتطوير ورفع كفاءة مزارع الدواجن، وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وما يترتب على ذلك من أثار إيجابية لزيادة الإنتاج، وتقليل مصروفات التشغيل، وتحسين العائد الاقتصادى، والحفاظ على ثرواتنا الداجنة.

- في يونيه 2020، جرى اعتماد مصر من الدول التي تعتمد المنشأت الداجنة المعزوله طبقًا لضوابط واشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE، كما جرى بالفعل تسجيل 30 منشأة معزولة يمكن تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من الإنتاج الداجني من خلالها، وبالفعل جرى تصدير العديد من منتجاتنا الداجنة لأول مرة بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا، وجاري تسجيل العديد من المنشأت الداجنة المعزوله من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

- توفير المناخات الملائمة وعناصر تحقيق الأهداف المرجوة، من خلال حصر دقيق إلكتروني شامل لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وعمل قواعد بيانات لكافة أنشطتها المتنوعه، وأصبح لدينا خريطة لثرواتنا الحيوانية والداجنة وتوزيعها على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، والتي تدعم كثيرًا اتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.

- تبسيط إجراءات تراخيص تشغيل كافة مشروعات وأنشطة الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، وما ترتب على ذلك من آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على تحسين معدلات أداء الحيوان والدواجن، وقد تخطى عدد تراخيص التشغيل الآن 80 ألف ترخيص، مقارنة بعام 2017 والذي كان لا يتجاوز 1500 ترخيص.

- إصدار القرار الوزاري 220 لسنة 2020 بوجوب الإشراف البيطري على عنابر وحظائر الثروة الحيوانية والداجنة لضمان الرعايه البيطرية السليمه.

- تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها، من خلال التفتيش الفجائي بلجان ممثل فيها كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الزراعة المختصه لمنع الغش والتلاعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا حيال المخالفين، هذه اللجان تعمل على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، لضمان الحصول على منتج علف أمن يحقق أفضل معدلات أداء سواء للدواجن، أو الحيوان، أو الأسماك.