التضامن: بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي منتصف ديسمبر المقبل

قال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يجري التوسع في تنفيذ حملات الكشف بطريقة مفاجئة ودون تحديد مسبق للمواعيد؛ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجأة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.

وأوضح «عثمان»، وفق بيان صادر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، اليوم الأحد، أن التوعية الأولية وتوفير الخدمات العلاجية تكون بالمجان، وفي سرية تامة، مؤكدا أن الصندوق قام بتطبيق حزمة من التدخلات الموجهة لفئة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وتنفيذ مبادرات توعوية عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه تم التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التوعية ضمن مبادرة «القرار قرارك»؛ لتوعية العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظات بأضرار المخدرات.

 

 

وأكد أنه سيتم بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي المخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8669 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن «16023» من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة؛ للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي.

وأشار «عثمان» إلى أنه جار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة، بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

‏‪
‬‏‪‎جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم أيضا حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.