السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.. مؤشرات ملحوظة في نمو الاقتصاد المصري

استطاعت خطط الإصلاح الاقتصادي التي قادتها الحكومة، بالشراكة مع البنك المركزي المصري، أن تنجح في اكتساب ثقة المؤسسات المالية العالمية وكبار المستثمرين، الأمر الذي ظهر بوضوح من خلال التحسن المستمر في التقييمات العالمية لأداء الاقتصاد المصري.

وعدل صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، ليصل إلى 5.2% مقابل نسبة 4.8% كان يتوقعها في يناير الماضي.

كما حسّن الصندوق توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، وعدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري بنهاية العام الجاري لتكون 11.1%، وفي العام المقبل 9.7%، وهي توقعات مبنية على حقائق السوق، وعلى أدائنا الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

كما شهدت الفترة الأخيرة تحسنًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية منها زيادة إيرادات السياحة، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج والصادرات، وتراجع التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضي مقابل 34.2% في يوليو الماضي.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2017/2018، بجانب وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي حيث بلغ 44 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي عن عدة مؤشرات إيجابية لتطور الاقتصاد المصري خلال 9 أشهر والفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي 2017– 2018 بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت خلال الفترة لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

ونرصد في التقرير التالي أبرز 7 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصري:

1- فائض كلي في ميزان المدفوعات المصري خلال الفترة يوليو / مارس من السنة المالية 2017/2018 ‏بمبلغ 11 مليار دولار.

2- تراجع عجز الحساب الجاري خلال الفترة يوليو / مارس 2017/2018 مقارنة بالفترة المناظرة بنسبة 58%، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار ‏«مقابل ‏نحو ‏12.5 مليار دولار».

‏3- ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار ‏‏مقابل نحو 16.0 مليار دولار‏، انعكاسًا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

4- تصاعد الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليار دولار مقابل نحو 3.3 مليار دولار.

5- تصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار.‏

6- ارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 11.9% لتسجل نحو 4.2 مليار دولار .

7- تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 22.9% لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.‏