القباج توافق على منح بـ411 مليون جنيه للجمعيات الأهلية خلال أكتوبر
أحمد عبد اللهوافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على إجمالي ١٢٦ منحة واردة من ٦٨ جهة مانحة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١ تستفيد منها ٥٧ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي ٤١١ مليون جنيه مصري تقريباً.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
وأعلنت القباج أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية التي حصلت على ٧٨ منحة بإجمالي حوالي ٣٠٥ ملايين جنيه مصري، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كافة التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تذليل كافة المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
موضوعات ذات صلة
- رئيس معهد روبرت كوخ لا يستبعد موجة خامسة من فيروس كورونا
- استمرار حبس المتهم بقتل جاره بأوسيم
- وزيرة البيئة: نعمل على نجاح واستدامة منظومة المخلفات
- حبس مسجل خطر هارب من حكم إعدام بمنشأة القناطر
- وزير الخارجية اليمني يشيد بجهود سلطنة عمان لإحلال السلام
- مستشار النمسا يعتذر عن أخطاء في إدارة أزمة كورونا
- عقيلة صالح: لا مجال لتعديل قانون الانتخابات الليبية
- باكستان تؤجل تطعيم الأطفال ضد ”كورونا”
- تعرف على سيناريو عودة مرتضى منصور للزمالك
- الصحة الألمانية: لقاحا موديرنا وبيونتيك مناسبان بنفس القدر للجرعات التنشيطية
- 93 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
- الطيران المدني ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية
من جانبه قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الأغراض المخصصة لها.