اليابان تعتزم تقديم 3.7 مليون جرعة لقاح لـ 9 دول
وكالاتأعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم تقديم 3.7 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتسع دول نامية، ويشمل ذلك، لأول مرة، دولا في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهد دولي لضمان الحصول العادل على اللقاحات.
وقال هاياشي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن طوكيو سوف تقدم اللقاحات التي تنتجها شركة أسترازينيكا في اليابان لبنجلاديش وكمبوديا ولاوس وتونجا وفانواتو ونيكاراجوا وسورية واليمن، في إطار برنامج كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة والذي يوفر اللقاحات للدول الفقيرة، بحسب ما أوردته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
موضوعات ذات صلة
- أبرز تصريحات رئيس مجلس النواب خلال لقاء نظيره المجري
- عاجل.. الأمير تشارلز في «وسط البلد» لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»
- «القوى العاملة»: تعيين 794 شابًا بسوهاج خلال أكتوبر
- اليابان: حزمة جديدة بقيمة 490 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد
- أرمينيا: مقتل 6 جنود في معارك 16 نوفمبر مع أذربيجان
- واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى
- إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما
- مصرع شخص وإصابة 10 آخرين جراء انقلاب حافلة فى هونج كونج
- استقبال الرئيس السيسي للأمير تشارلز وقرينته يتصدر عناوين الصحف
- ألمانيا تشدد القيود فى ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19
- أسترازينيكا تعلن عن تجارب ناجحة لعقار مضاد لكوفيد
- الهند تسجل 11 ألفا و106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
وتبرعت اليابان بالفعل بنحو 30 مليون جرعة من لقاحات كورونا لدول أخرى.
وأضاف هاياشي إن الحكومة تستعد أيضا لتوفير لقاحات إضافية مباشرة لفيتنام، دون أن يفصح عن تفاصيل.
وتابع الوزير بالقول إن اليابان "ستواصل تقديم اللقاحات، مع الوضع في الاعتبار مواقف تشمل الإنتاج المحلي وتوافر اللقاح ... والطلب على اللقاح في كل بلد ومنطقة".
وتسعى اليابان في تقديم حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار الجمعة، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق الجمعة، "كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني".
وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.