جونسون يدرس إرسال أموال بالطائرة لإيران لإطلاق سراح بريطانية
وكالاتقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيدرس "بالتأكيد" تسليم أموال مباشرة إلى إيران على متن طائرة لتسوية ديون بريطانية قديمة، إذا كان ذلك يعني أن طهران ستطلق سراح البريطانية الإيرانية المحتجزة نازانين زاغاري راتكليف، التي تعمل موظفة بمنظمة خيرية.
لكن رئيس الوزراء البريطاني حذر أيضا من وجود "تعقيدات" مرتبطة بقضيتها، وقال إنها مرتبطة بقضايا لأشخاص آخرين مزدوجي الجنسية ومحتجزين في إيران، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت إيران إنه لا توجد صلة بين الدين البالغ 400 مليون جنيه إسترليني (540 مليون دولار أمريكي) التي دفعتها إيران لشراء أسلحة ولم تتسلمها ومصير المعتقلين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. بايدن يطلب فتح تحقيق حول ارتفاع أسعار الوقود
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز254.84 مليون حالة
- مانيلا تتّهم بكين بإطلاق مدافع مائية على قوارب فيليبينية
- دعوى قضائية تزعم أن فيلم «راست» لم يتطلب من بالدوين إطلاق الرصاص
- توجيهات السيسي بتوسيع نشاط مشروع «مستقبل مصر» الأبرز في الصحف
- إزالة 70009 تعديات على النيل ومنافع الري والصرف بالمحافظات
- بيل جيتس يبني محطة نووية لإنتاج الطاقة بـ 4 مليارات دولار
- سعر اليورو اليوم الخميس
- «انستجرام» تتخلى عن خدمة الرسائل المستقلة
- عاجل.. سعر الدولار اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021
- مصرع 3 وإصابة 11 بحادث سيارة طريق سيوة مطروح
- بركان جزيرة لابالما الإسبانية يسبب 90 زلزالا فى 7 ساعات
وسئل جونسون في البرلمان اليوم، عما إذا كان سيحذو حذو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذي وافق على تحويل 400 مليون دولار نقدا إلى إيران عام 2016، في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ اتفاق نووي دولي وإطلاق سراح العديد من السجناء الأمريكيين.
وأجاب أمام لجنة الاتصال بمجلس العموم: "من المؤكد أنه أمر يستحق الدراسة".
وعلى صعيد أخر، اقترح رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون فرض حظر على حصول أعضاء البرلمان البريطاني على أجر مقابل الأعمال الاستشارية السياسية التي يقومون بها، في أحدث محاولات رئيس الوزراء للحد من الضجة المثارة حول الفساد السياسي والتي تزعج حزب المحافظين الحاكم.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله في رسالة موجهة إلى ليندساي هولي رئيس مجلس العموم البريطاني، إنه يجب تحديث القواعد البرلمانية لضمان عدم تأثير الأعمال الي يقوم بها أعضاء البرلمان خارجه على أدائهم لواجباتهم النيابية، مضيفا أن يجب حظر قبول أعضاء البرلمان لأي أعمال مثل محلل استراتيجي أو مستشار أو استشاري مقابل أجر.
وقال جونسون إن حكومته ترى ضرورة تحديث "مدونة سلوك أعضاء البرلمان الآن لضمان استمرار تمتع عمل مجلس العموم بثقة الشعب... الدور الأساسي لأي عضو برلمان يجب أن يكون خدمة ناخبيه".
ويأتي اقتراح جونسون في الوقت الذي يحاول فيه الابتعاد عن الاتهامات الموجهة إلى أعضاء حزبه بالفساد والتي تتحدث عنها وسائل الإعلام وتتراوح بين الفساد والقيام بترتيبات مالية سرية والتورط في فضائح جنسية.