«مخالفات الوحدة».. أسباب رفض أوراق المتقدمين لمبادرة التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، العديد من مبادرات التمويل العقاري، التي تهدف في النهاية إلى تمليك المواطنين وحدات سكنية للإقامة بها، وأن يحصل كل إنسان على حقه في سكن لائق ومناسب، بأسعار وتكلفة تتناسب مع متوسط دخل الفرد في مصر، لتتنوع المبادرات والتيسيرات، كان آخرها مبادرة البنك المركزي، التي وصلت فيها فترة السداد إلى 30 عاما بفائدة متناقصة 3%، بقيمة تمويل بلغت مليون جنيه تقريبا للسكن المتوسط.

وعن مدى الإقبال على مبادرات التمويل العقاري، خاصة مبادرة الـ30 عاما بفائدة 3%، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو الماضي، وفقا لما أعلنته هيئة المجتمعات العمرانية، سألت «الوطن» أحد الخبراء المصرفيين عن تفاعل المواطنين معها وأهم العوائق التي تقابلهم.

من جانبه، قال وليد ناجي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن أبرز الأسباب التي يتم رفض طلب المتقدم لتمويل وحدة سكنية، ترجع إلى عيوب أو مخالفات في العقار المراد تمويله بالأساس، بنسبة تتراوح بين 60% و65% من إجمالي الطلبات المرفوضة.

 

وأضاف «ناجي»، أنَّ عدم استيفاء الوحدة المراد تمويلها للشروط، مثل أن يكون العقار غير مسجلا أو غير قابلا للتسجيل، بالإضافة إلى عدم استكمال الأوراق المطلوبة، أو أن تكون غير صحيحة من الناحية القانونية، أبرز العيوب التي يتم رفض الطلب بناءً عليها.

كما أكد على أن «الآي سكور» و«نسبة عبء الدين»؛ تعدان عقبتان رئيسيتان تواجهان أغلب المتقدمين للحصول على قرض تمويل عقاري، في الوقت الحالي، خاصة مبادرة البنك المركزي الأخيرة.

 

ويرى الخبير المصرفي، نائب رئيس البنك العقاري، أنَّه بشكل عام لا يزال الإقبال على قروض التمويل العقاري ضعيفا، بعكس ما كان متوقعا، واصفا الوضع الحالي بالاستكشافي، بمعنى تلقي البنك تساؤلات من المواطنين ومحاولة معرفة الشروط وكيفية عمل الإجراءات بشكل صحيح.

وأوضح «ناجي»، أنَّه رغم مرور 4 أشهر على دخول المبادرة حيز التنفيذ، إلا أن بعض المتقدمين لا يزالوا في مرحلة استكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للوحدة المراد تمويلها، ويحتاجون إلى فترة زمنية لإعدادها وفقا للشروط الموضوعة من قبل الجهات المسؤولة عن المبادرة.

كما أعزى ضعف الإقبال أيضا، إلى الدخول الضعيفة لأغلبية الفئات المستهدفة من المبادرة، خاصة شريحة محدودي الدخل، حتى لو كانوا بحاجة شديدة إلى امتلاك وحدة عقارية أو سكن أكثر ملائمة، مشيرا إلى أنه مع الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار، نجد أنَّ الدخل يكفي الاحتياجات الأساسية للأفراد بالكاد.

واستطرد «ناجي»، «حتى وإن اختلفت الأسباب، فيبقى الإقبال ضعيفا عكس ما كان متوقعا، وذلك رغم وجود طلبات مقدمة إلى مصرفنا، وصلت إلى 40 طلب حاليا، إلا أنها نسبة لا تزال ضعيفة مقارنة بحجم السوق المصري والشريحة المستهدفة من المبادرة».