معيط: 90% من الأنشطة في الساحل الشمالي غير مسجلة في الضرائب

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه بحلول 30 يونيو المقبل، سيتم حل أغلب المشكلات الضريبة، من خلال المنظومة الاليكترونية، مؤكدا أن 90% من الأنشطة في الساحل الشمالي غير مسجلة في الضرائب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.

وقال معيط، اكتشفنا من خلال «السيستم» نحو 14 ألف منشأة بدون ترخيص وسجل ضريبي، بنسبة 55% من إجمالي النشاط.

 

وأضاف، تمكنا من ضبط 3 آلاف حالة تهرب ضريبي، بمساعدة «السيستم الجديد»، وقامت بسداد نحو 4 مليار جنيه لخزينة الدولة، موضحا أن السيستم الجديد، يحلل الإقرارات الضريبية المقدمة، ويساعدنا في ضبط حالات التهرب، ونسعى خلال الفترة المقبلة لإدخال الذكاء الاصطناعي لضبط المنظومة.

وبشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة، قال معيط، إن القانون به حوافز كبيرة، وتطبيقه على أرض الواقع سيظهر عددا من التحديات مثل رسوم التسجيل وغيرها، أما عن قيمة الضرائب، فقيمتها قليلة جدا في القانون.

وأضاف: «ليس مطلوبا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوى رقم تسجيل ضريبي، ونسبة ضرائب قليلة جديدة تصل الى الف جنيه سنويا، كما أن قيمة الجمارك لها لا تزيد عن 2%، بالإضافة إلى إعفاء المعدات المستوردة لها، وأشار إلى ضرورة وجود حملة توعية ضخمة لقانون المشروعات.

وتابع وزير المالية، بأن تركيزنا الآن هو تحقيق عدالة ضريبية، حيث من غير المعقول أن يتم المساواة بين الملتزم ضريبيا وغير الملتزم.

 

وأضاف، أن هدفنا توسيع القاعدة الضريبية، وذلك من خلال إدخال المواطنين المتهربين في المنظومة، قائلا، «وجدنا محل بيبيع بالملايين ألماظ ومش معانا في المنظومة، ومطعم شهير له فروع في كل المحافظات، ولما ننزل له بيتهرب من القيمة المُضافة، وهل يعقل أن 90% من الأنشطة في الساحل الشمالي غير مسجلة في الضرائب؟».

وأكد أن توسيع القاعدة الضريبية سيجنب مصر، الشكوى من ضعف الموارد المالية، وسيمثل ضمانة بزيادة الموارد دون فرض أعباء جديدة على الملتزمين ضريبيا، وهو الأمر الذى يؤدي إلى تحسين الخدمات.