عاجل.. الأعلى للجامعات يطالب بإلغاء عقوبة حبس الطبيب المخطئ

أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم، اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع خطأ، الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلى أنه لابد من تمييز الطبيب لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للأطباء، واقترح التدرج في الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، متابعا: «لدينا 3 قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية».

وأضاف «خالد»، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المنعقد الآن؛ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، أن هناك طفرة في القوانين الخاصة بالقطاع الصحي، لافتا إلى إنشاء قانون المستشفيات الجامعية، وكذلك قانون التجارب السريرية، الذي تم تعديله بناء على طلب رئيس الجمهورية، فضلا عن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.

وعن فلسفة قانون المسئولية الطبية، قال الدكتور أيمن أبو العلا، مقدم مشروع القانون، إنه يهدف إلى حماية حقوق كل من الطبيب والمريض، ففي بعض الحالات يكون الطبيب مظلوما، والعكس؛ الأمر الذي يتطلب وجود قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات، وكذلك آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار.

 

 

وأضاف أن القانون يتضمن أيضا، التزام مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.