الاستثمار الأوروبى: الاقتصاد المصرى أصبح قادرًا على جذب الاستثمارات

قال ألفريدو أباد ، الممثل الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى فى مصر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء حالة الطوارئ من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصرى وعلى جاذبية البلاد للاستثمارات.

وأكد «أباد»، فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار يساعد على زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وهو حتمًا فى صالح البلاد والمستثمرين الأجانب.

وأوضح أن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، مثل بنك الاستثمار الأوروبى، تتوقع الكثير من وراء استضافة مصر قمة «COP27» بشأن تغير المناخ العام المقبل، مشيرًا إلى أن مصر تحصل على مكسب مهم عبر اختيارها لاستضافة هذه القمة، كما تعد فرصة عظيمة لها لكى تقدم ما لديها من أفكار بشأن مكافحة التغير المناخى وأن تتم مناقشتها عالميًا.

ووصف هذه الخطوة بالمهمة خاصة فى ظل ما يقدمه البنك من اهتمام كبير بقضية التغير المناخى، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأهمية كبرى لدى بنك الاستثمار الأوروبى الذى تبنى خارطة طريق تجعل منه «بنك المناخ».

وأضاف: «فى جميع عملياتنا الآن ندرس الأثر البيئى أولًا وذلك بموجب خارطة المناخ لبنك الاستثمار الأوروبى للفترة من ٢٠٢١- ٢٠٢٥ على مستوى دول العمليات، والتى يستهدف من خلالها تعزيز العمل المناخى لتصبح ٥٠٪ من تمويلاته موجهة للعمل المناخى فى ٢٠٢٥، ونود أن نفعل المزيد، فالاتحاد الأوروبى يسعى للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام ٢٠٥٠، ونهتم بالإسراع بأى خطوات على هذا الصعيد، وبذلك فإن قمة COP27 فى مصر فرصة جيدة لعمل مصر مع الاتحاد الأوروبى للوصول إلى ذلك الهدف، لأن قضية المناخ عالمية ولا تتعلق بالحدود بين الدول».

وأوضح ممثل بنك الاستثمار الأوروبى أن إجمالى محفظة البنك فى مصر يقترب من ٧.٥ مليار يورو بقطاعات مختلفة؛ تتنوع بين النقل والمياه والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك منذ بدء عملياته قبل أربعين عامًا.

وأضاف أن حجم الحزمة التمويلية التى قدمها البنك لمصر منذ جائحة «كوفيد- ١٩» بلغت ١.٥ مليار يورو، والتى تم ضخها فى جهات الائتمان لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساعدت تلك السيولة الاقتصاد على الاستدامة واستمرار سير العمل بهذه المشروعات.

وعن جهود البنك لدعم مشروعات المياه بمصر فى ظل التعنت الإثيوبى فى المفاوضات بشأن مشروع سد النهضة، أوضح أن هذا من أهم القطاعات التى يولى البنك اهتمامًا لها، حيث يرجع تمويله لهذه المشروعات إلى بداية نشاطه بمصر قبل أربعين عامًا، مؤكدًا أنه تم ضخ أكثر من مليار يورو بمشروعات الصرف، وهو يشارك الآن فى تمويل مشروعات معالجة المياه بكل من الفيوم وكفرالشيخ وغرب الإسكندرية.

وفيما يتعلق باستعداد البنك لتمويل مشروعات فى مجال تحلية مياه البحر، قال «أباد» إن البنك على استعداد لمناقشة فرص تمويل هذه المشروعات مع مواصلة دعم مشروعات الرى ومحطات معالجة المياه، لافتًا إلى أن البنك على استعداد لدعم ما تراه الحكومة المصرية من أولويات فى هذا القطاع، وليس لديه مانع فى تمويل أى مشروع يلتزم بمعايير التنمية المستدامة ليس ماليًا فقط، بل اقتصاديًا وبيئيًا، ومن ثم يدرس البنك المشروع وفقًا للمعايير الموجودة لديه، فإذا طابقها يمكن تمويله إما بدعم القطاع العام من أجل تنفيذه أو بمساعدة مستثمرى القطاع الخاص.

وحول طريقة استجابة مصر للاتجاه العالمى نحو التعافى الأخضر بالتركيز على الاستثمارات الصديقة للبيئة، أضاف أن مصر حققت الكثير من التقدم فى مجال الاقتصاد الأخضر، متابعًا: «ففى كل المناقشات التى يجريها مسئولو البنك مع الحكومة يستشعرون الرغبة فى تعزيز الاقتصاد الأخضر والأفكار التى تتطلع للمشروعات الصديقة للبيئة».

وفيما يتعلق بإصدار مصر أول سندات خضراء فى المنطقة وفى إفريقيا، قال «أباد»: «نرحب بهذه الخطوة التقدمية بأسواق المال فى مصر، والتى تعد بالغة الأهمية لبنك الاستثمار الأوروبى؛ إذ كان أول من أصدر هذا النوع من السندات على الإطلاق عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك الوقت سارت مؤسسات مالية متعددة الأطراف على النهج نفسه، ونسعد بأن نجد مصر تأخذ بزمام مبادرة مثل هذه من شأنها تخصيص التمويل للمشروعات الخضراء».