عاجل.. الزراعة تدرس مقترحا باعتماد الشباك الواحد للسيطرة على سوق المبيدات

طالب الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بضرورة تكاتف جميع الشركات العاملة في السوق الزراعي، للتصدي لظاهرة غش وتهريب المبيدات باعتبارها قضة رأي عام وأمن قومي، مؤكدا أنها ظاهرة كارثية تضر بالاقتصاد القومي للدول لكونها تجارة غير مشروعة، وطبقا للبيانات والإحصائيات العالمية يصل حجم هذه التجارة في العالم ما يعادل 1,6 تريليون دولار سنويًا، تمثل المبيدات المقلدة والمهربة منها نسبة 22% من إجمالي حجم التجارة غير المشروعة.

وأوضح، خلال ندوة مكافحة ظاهرة غش وتهريب المبيدات التي عقدت اليوم أن هذه الأنواع غير السليمة وغير الآمنة من المبيدات يتم تداولها في الخفاء بعيدا عن السوق الرسمية للدول، وتضر الزراعة وصحة الإنسان، فضلاً عن الخسائر التي تلحق بالمزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية.

 

من جانبه، قال المهندس أحمد محمود، المدير الإقليمي لشركة باير الألمانية في مصر والشرق الأوسط، إن الشركة تبنت مشروعا متكاملا لمكافحة هذه الظاهرة، الذي يهدف لإيجاد وسائل حماية للمزارعين والشركات الملتزمة بمعايير الجودة والمواصفات العالمية ويركز المشروع على إيجاد آلية للرقابة والسيطرة على السوق الموازية للتجارة غير المشروعة من المبيدات باعتبارها مبيدات تفتقد لأدنى درجات الأمان وأكثر ضررا على النباتات وصحة الإنسان والبيئة.

وتابع بأن المشروع المقترح، يتم تنفيذه بالتعاون مع لجنة المبيدات بوزارة الزراعة على إيجاد جهة واحدة تحت أي مسمى (منفذ واحد أو شباك واحد)، وتكون له كامل الصلاحيات في إصدار موافقات الاستيرادية لجميع أنواع المبيدات والكيماويات، سواء تامة الصنع أو النصف مُصنع أو الخام التي يتم تداولها أو تدخل في إنتاج المبيدات الخاصة بالزراعة، وأيضا الصحة العامة التي يُعاد تعبئتها داخل مصر، وأن تكون هذه الجهة ممثلة للجان والقطاعات المختلفة في 4 وزارات، فهي ممثلة للجنة المبيدات بوزارة الزراعة وهيئة الدواء بوزارة الصحة ومصلحة الجمارك بوزارة المالية وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وقطاع التجارة الخارجية والتمثيل التجاري بوزارة الصناعة.

 

وأوضح أنه بموجب هذا الاقتراح سيتم توحيد الاختصاصات المتعارضة والمتعددة في جهة واحدة على أن يتم تشكيل هذه الجهة بممثلين عن هذه الجهات الأربعة أو الخمسة، على أن يشمل المشروع المقترح إعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات تشمل الشركات العاملة في القطاع الزراعي والمنتجة للمبيدات وموزعي ووكلاء الشركات العالمية إلى جانب تسجيل بيانات شركات الشحن وموانئ دول المنشأ الأصلية للتصدير وموانئ الوصول في مصر.

وأكد أنه من المقرر أن يساعد نظام الفواتير الإلكترونية الجارِ تطبيقه في مصر في تنفيذ مشروع مكافحة ظاهرة الغش والتهريب ويشمل المشروع التعاون مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني والتقني لربط هذه الجهة المقرر توليها مسؤولية إصدار الموافقات وتتبع سير الشحنات وتداولها ومراجعة بياناتها وتراخيصها وموافقاتها ورقابتها من ميناء الوصول حتى المخازن ولدى تجار الجملة والتجزئة وحتى يد المزارع.

 

وأشار المدير الإقليمي لشركة «باير» أنه جارِ التنسيق مع أعضاء مجلس النواب المتخصصين والمعنيين بشئون الزراعة لعرض مشروع القانون عليهم للمشاركة في تبنيه داخل قبة البرلمان ويتم حاليا التحرك مع جمعية سلامة المحاصيل «كروب لايف مصر» والشركاء الأعضاء لمخاطبة وزارة الزراعة ورئيس مجلس الوزراء بهدف مشاركة الجميع في تحمل مسئولياتهم تجاه ظاهرة التجارة غير المشروعة في المبيدات.