بولسونارو يؤكد أن قراره زيادة المخصصات للفقراء غير مرتبط بمسألة إعادة انتخابه
وكالاتأكد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن قراره زيادة المخصصات لأفقر السكان في البلاد بنسبة 20% على أن يعمد لاحقا إلى اقتراح زيادة أكبر، لا علاقة له بمسألة إعادة انتخابه عام 2022.
و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، قال بولسونارو في برازيليا "نأسف للوضع الذي يجد الفقراء بالبرازيل أنفسهم فيه"، مشيرا إلى أنهم "يمرون بأوقات عصيبة"، ومشددا على "أننا لا نناضل من أجل انتخابات 2022. هذا موضوع لا نناقشه".
وأعلنت حكومة بولسونارو الأربعاء تنفيذ برنامج اجتماعي جديد اعتبارا من نوفمبر سيحل محل برنامج "بولسا فاميليا" الذي أنشأه اليسار، مع زيادة بنسبة 20% في المخصصات للأشخاص الأكثر فقرا.
موضوعات ذات صلة
- أبو مازن يدعو الرئيس الأمريكى لتنفيذ الـ«3 وعود»
- بريطانيا تدفع بـ8.1 مليار دولار لزيادة الخدمات الصحية
- رئيس الوزراء البولندى يتعهد بحماية البلاد من «حرب عالمية ثالثة» مع الاتحاد الأوروبى
- عاجل.. قرار جمهوري بتعيين 359 معاوناً للنيابة الإدارية
- الرئيس الإيراني: الغرب غير قادر على اتخاذ قرار حول الاتفاق النووي
- «السياحة» عن طلب المطاعم تعديل مواعيد الغلق.. قرار دولة
- تفاصيل ضبط 240 طربة حشيش في الشرقية
- مكافحة الإدمان: نستهدف الكشف على 15 ألف سائق لحافلات المدارس سنويا
- الصحة: زيادة 4% في معدلات الإصابة بـ«كورونا»
- أسوشيتد برس: توقعات بفوز الرئيس الأوزبكي في الانتخابات
- عاجل.. قرارات من محافظة شمال سيناء لمواجهة السيول والأمطار
- رمضان عبد المعز: من يتخيل أن الله لا يراه «ده في حد ذاته شرك»
ووفقا لمتخصصين، سيكون من المستحيل عمليا الوصول إلى هذا المبلغ دون تجاوز سقف الإنفاق في الميزانية.
جاء هذا الإعلان قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية التي تظهر استطلاعات الرأي أن بولسونارو سيُمنى فيها بهزيمة كبرى أمام الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) مبتكر برنامج "بولسا فاميليا" الشهير.
غير أن البرنامج الاجتماعي الجديد الذي اقترحه بولسونارو لم يُقدّم بعد إلى البرلمان للموافقة عليه.
وأُعلِن عن إنشاء برنامج "أوكسيليو برازيل" بعد ساعات قليلة على طلب لجنة تحقيق برلمانية تابعة لمجلس الشيوخ البرازيلي الأربعاء توجيه الاتهام إلى بولسونارو بارتكاب عشرة جرائم "متعمدة" خلال جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.
وترى اللجنة أن الجرائم المذكورة في التقرير "متعمدة" لأن حكومة بولسونارو قررت عمدا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس.
غير أنّ من المتوقع أن تكون مفاعيل هذه الاتهامات الخطرة رمزية حاليا لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعما في البرلمان يسمح له بتجنب إطلاق إجراءات عزل ضده. وكذلك، يمكن للمدعي العام أوغوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة توجيه اتهام للرئيس.
ويفترض أن تسعى اللجنة البرلمانية إلى توجيه اتهامات إلى عدد من الوزراء وإلى الأبناء الثلاثة الأكبر سنا للرئيس الذي وصف اللجنة بأنها "مهزلة".