توقعات بتثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة
كريم المالحتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، المقرر عقده الخميس، 28 أكتوبر.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى:"يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من 2022".
وأضافت:"نتوقع أن يبلغ متوسطه 5.9% في الربع الرابع من 2021، لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطًا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم".
وتابعت:"على الصعيد العالمي، بدءنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام".
موضوعات ذات صلة
- «مصر للطيران» تسير 80 رحلة لنقل 8700 راكب اليوم
- وزير النقل: نعمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر والأردن والعراق
- القبض على أخطر مهربي المخدرات في كولومبيا
- أسعار الدولار اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021
- مدير وكالة الطاقة الذرية: برنامج مراقبة إيران لم يعد يعمل
- مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021
- حظك اليوم.. جميع الأبراج الأحد 24 أكتوبر 2021
- حكم الشرع في دفن الرجال مع النساء.. الإفتاء ترد
- عاجل.. المونتيور يشيد بخطة مصر في سداد الديون
- الإحصاء: 23.8% زيادة في الصادرات المصرية لدول آسيا خلال 7 أشهر
- الزراعة: سعر كرتونة البيض انخفض جنيهين
- لجنة الفيروسات للمواطنين: مصر فيها مستشفيات
وواصلت:"في الوقت نفسه، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرًا أن البنك المركزي يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد، نعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر".
وأكملت:"ونلاحظ أيضًا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو".
واستطردت:"هذا من شأنه أيضًا أن يفرض ضغوطًا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية، في رأينا. ومع ذلك، تستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 3% تقريبا (باحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 8 % تقريبا لعام 2022)".
ونوهت بأن "هذا مقارنة بنسبة 4% تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25% عائد على سندات الخزانة أجل 9 شهور و صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14% تقريبا لمدة عام). من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم""
جدير بالذكر أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي، تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 6.6% في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 1,1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1% على أساس شهري في أغسطس، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.