متحدث الإحلال: لا نية لتحريك أسعار السيارة بعد صعودها عالميا

كشف طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أنه لا نية لتحريك أسعار السيارات أو زيادة الأقساط داخل مبادرة الإحلال خلال العام الجاري، رغم ارتفاع أسعار السيارات عالمياً.

وأوضح «عوض»، أن من مميزات المبادرة أنها تتفق مع الشركات المصنعة للسيارات بشكل مباشر دون وسطاء، ولذلك تحصل على السيارات الجديدة للمبادرة بالأسعار المعلنة الرسمية للشركات، وبناء على ذلك يتم توقيع بروتوكول أو اتفاق مع الشركة استنادا إلى تلك الأسعار لمدة لا تقل عن عام.

وأضاف «عوض»، أنه غير مسموح للشركات بتعديل الأسعار للسيارات داخل المبادرة بعد توقيع الاتفاق وتوريد أول دفعة للسيارات الجديدة لمدة 6 أشهر، مشيراً إلى أن المبادرة تتيح للشركات تعديل الأسعار فقط بالنسبة للموديلات والطرز الجديدة في بداية كل عام أو مع الموديل الجديد.

وأكد أن لا نية لتحريك أسعار السيارات أو زيادة قيمة الأقساط داخل المبادرة رغم ارتفاع أسعار السيارات عالميا بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية، قائلا «على الأقل حتى نهاية العام الجاري».

وتابع «عوض»، بأنه منذ بدء سريان المبادرة الرئاسية في يناير الماضي وصل إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها المبادرة إلى 85 ألف طلب إحلال، وبعد مراجعة الطلبات انخفض العدد إلى 54 ألف طلب إحلال، والعدد النهائي للطلبات الجاهزة مستوفاة للشروط وكاملة وتجهز حاليا لتسليم أصحابها السيارات وصل إلى 34 ألف طلب.

وأشار المتحدث باسم المبادرة إلى أنه منذ أبريل الماضي حتى الآن تم تسليم 7600 سيارة، تتنوع بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى لمبادرة إحلال السيارات تستغرق 3 سنوات، وتستهدف إحلال نحو 250 سيارة خلال تلك الفترة.