محي حافظ يتحدث عن اختياره رئيسا لمجلس إدارة الدواء والرعاية الصحية بتجمع الكوميسا
كتب أحمد إبراهيمأشار الدكتور محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، ان هذا الترشيح هو نجاح في المقام الأول لمصرنا الغاليه، وكما كان لنا بفضل الله من جهد في انشاء الوكاله الأفريقيه للدواء AMA والذي انضمت أليها مصرنا بتوقيع معالي وزيرة الصحة، متمنيا من الله ان ييسر لنا انشاء وكالة الكوميسا للأدوية CMA في القريب العاجل.
تابع:" ان شاء الله تكون مصر هي المحطه المركزيه لكلا الوكالتين في ترخيص وتسجيل الدواء لجميع الدول الأفريقية كتسجيل مركزي مره واحده، وهذا هو الحلم الاكبر لدفع عجلة التصدير والتنميه في القاره الأفريقية، تستهدف من خلالها تحقيق وضع رؤية مستقبلية لدول التجمع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتبني سياسات تستهدف تطوير الأدوية في مراحل الصناعة المختلفة وكذلك التسويق والبيع والتصدير".
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الوزراء: حظر دخول الموظفين إلى مقار عملهم دون الحصول على لقاح كورونا
- هالة السعيد: العلاقات المصرية والإماراتية نموذج للتعاون العربي
- الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم رائدات الأعمال في مصر بـ80 مليون جنيه
- عيار 21 سيتجاوز الـ800 جنيه.. شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر
- عاجل.. انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل بمنشأة القناطر
- صندوق النقد يشيد بمصر: حققت نموا رغم تفشي كورونا
- الداخلية السودانية تؤكد على مهمتها في حماية مؤسسات الدولة
- التخطيط: الشراكة المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به
- عاجل.. الإمارات وأمريكا يبحثان التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية
- النقد الدولي: نأمل لإطلاق برنامج المفاوضات مع لبنان
- وزير شؤون مجلس وزراء الإمارات: مصر تقود العرب نحو مستقبل جديد
- بسبب تهم أخلاقية.. تفاصيل إقالة رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية
ماهي الكوميسا؟
الكوميسا هى اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى ، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا لعام 1991، إذ أن هدف إنشاء التجمع هو إلغاء كافة القيود التجارية فيما بين دول أعضاء التجمع تمهيدًا لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة.
وتضم الكوميسا فى عضويتها كل من : مصر ، والسودان ، وإريتريا ، وإثيوبيا ، وأنجولا، وبوروندى ، ورواندا ، وجزرالقمر ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وجيبوتى ، وكينيا ، ومدغشقر ، ومالاوى ، وموريشيوس ، وناميبا ، وأوغندا ، وسوازيلاند ، وزامبيا ، وليبيا ، وسيشيل ، وزيمبابوى ، وناميبيا.
أهم المزايا التى عادت على مصر من الانضمام للكوميسا:
1- نفاذ الصادرات المصرية لسوق واسع يبلغ تعداد سكانه حوالى 400 مليون نسمة.
2- تتمتع السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم الأخرى.
3- لا يوجد استثناءات سوى مع دولة السودان ، وكينيا ، وموريشيوس.
4- الاستفادة من المساعدات المالية التى يقدمها بنك التنمية الأفريقى ، وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
تتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا فى الآتى :
1- مواد البناء مثل الحديد ، والصلب ، والأسمنت .
2- المنتجات الكيماوية ، والدوائية ، والورقية ، والأدوية .
3- الصناعات الغذائية ، والسكر ، والزيوت والشحوم .
4- الأرز ، والفواكه ، والخضراوات .
وتتمثل واردات مصر الرئيسية من دول الكوميسا فى البن ، والشاى ، والتبغ ، والثمار الزيتية، والسمسم ، والحيوانات الحية ، والنحاس .
وقد حققت تجارة مصر مع دول الكوميسا زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية لدول المجموعة نحو 533 مليون دولار عام 2005 بنسبة زيادة قدرها 43% عن عام2004, وكانت صادرات مصر مع دول التجمع لا تتجاوز 46 مليون دولار قبل إنشاء الكوميسا ، كما زادت الواردات المصرية من دول التجمع بنسبة 18% لتصل إلى 280 مليون دولار ، ليصل بذلك إجمالى حجم تجارة مصر مع الكوميسا إلى 813 مليون دولار بفائض لصالح مصرمقداره 253 مليون دولار.
أهم المعوقات التى تحد من استفادة مصر من انضمامها إلى الكوميسا :
1- النقص الشديد فى التمويل الخاص بالمشروعات الاستثمارية المشتركة .
2- نقص وسائل المواصلات سواءً البحرية ، أوالجوية ، أوالبرية ، والافتقار إلى وسائل الاتصال .
3- عدم توافر بيانات كافية عن الظروف والموارد وغيرها مما يساعد على التخطيط السليم .
4- المشكلات المتعلقة باختلاف الإجراءات والنظم .
5- عدم التنسيق بين البنوك فى الدول الأعضاء.
الالتزامات التى تنص عليها اتفاقية الكوميسا :
1- تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل عام 2000 فى إطار منطقة التجارة الحرة بين الدول الاعضاء .
2- عدم فرض رسوم وضرائب جديدة ، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع التى يتم تداولها داخل السوق المشتركة .
3- الاتفاق على تعريفة خارجية موحدة بحلول عام2004 .
4- إلغاء جميع العوائق غير الجمركية ، يستثنى من ذلك حالة الصناعة الوليدة حيث يسمح بحمايتها بعد إخطار المجلس الوزارى ، والأمين العام، وبموافقة الأعضاء