بعد رفض والدها الاعتراف بها.. سيدة تطالب بإثبات نسب طفلتها

تقدمت سيدة عشرينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع دعوى قضائية تحمل رقم ٥٧١ لسنة ٢٠٢١ تطالب فيها بإثبات نسب طفلتها من والدها بعد رفضه الإعتراف بها، والزواج من ابنته عمه.

قالت “سماح.ع ”فى دعواها، توفى والدى منذ صغرى وألحقت به والدتى بعد 4 سنوات وتوجهت لمنزل شقيقتى للسكن معهم، عاملنى زوجها أفضل معاملة واعتبرنى مثل ابنته، ووفر لى وظيفة بمصنع ملابس وبعد عملى بفترة تعرفت على زميلى بالعمل ونشبت بيننا علاقة حب تطورت لترددى لشقته التى اكتشفت فيما بعد انها مستأجرة.

وتابعت الزوجة: استغل حبي الشديد له واننى يتيمة الأبوين، وأوهمنى بالحب وطلب منى تحمل ظروفه المادية حتى يتمكن من تجهيز شقة الزوجية، وفور تأكدى من حملى أنكر أي علاقة بيننا وترك العمل وشقته وعلمت من أحد أصدقاءه بأنه سافر لمحافظته مسقط رأسه وحاولت بكل الطرق الوصول لعنوانه وبعد ولادتى توجهت بطفلتى له اكتشفت بزواجه من ابنته عمه وقام بطردى وطلب منى عدم الحضور مرة أخرى مؤكدًا بأنه من المستحيل الاعتراف بها لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لإثبات نسب طفلتى.

إجراءات دعوى إثبات النسب

التقدم بطلب لمكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 10 لسنة 2004، التابع لها المدعى عليه، ليمثل الزوجان أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي بمكتب التسوية ويتم التحقيق معهما حال أنكر الزوج أمام مكتب تسوية نسب الصغير له، تتقدم الزوجة بطلب آخر لإقامة دعوى قضائية أمام نفس المحكمة، ويرفق بها صورة لقيد الصغير لبيان إذا كان مسجل بدائرة الأحوال المدنية من الأم على أسم الأب – الكلام لـ"رحيم".

وتتضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل دعوى إثبات النسب على عقد الزواج للطرفين إن كان موجودًا، طلب بإحالة الأطفال إلى اللجنة الطبية لتقدير أعمارهم، إقرار المدعى عليه بادعاء المدعية وحال عدم وجوده يتم إحالة الأطفال إلى لجنة طبية بمصلحة الطب الشرعى، لفحص البصمة الوراثية "DNA".

ويتم الحكم لإثبات نسب الصغير حال حدوث التصادق بين الطرفين على الزوجية والدخول وبنوتهم للأطفال، أو إذا جاء تقرير مصلحة الطب الشرعى، بتطابق الحامض النووى مع الأب، فيقضى بالحكم بثبوت نسب الصغير إلى أبيه المدعى عليه من فراش الزوجية للمدعية.

ويشترط لصحة دعوى إثبات النسب أن يكون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، كما يشترط وجود شهود، واستيفائه أركانه وسائر شروط صحته الشرعية، سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفي أو كان بعقد غير مكتوب، وذلك وفق الطعن رقم44 لسنة51 أحوال شخصية.