رئيس تشيلي ينتقد قرار الادعاء العام بفتح تحقيق ضده على خلفية «باندورا»

انتقد رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، أمس الجمعة، قرار الادعاء العام في بلاده، بفتح تحقيق ضده بشأن صفقة ورد ذكرها فيما بات يعرف بـ «ملف باندورا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكشف «ملف باندورا»، عن أسرار مالية أظهرت استخدام قادة وزعماء بالعالم ورجال أعمال ومشاهير للملاذات الضريبية لتجنب دفع ضرائب، ما أثار دعوات لمزيد من الإجراءات ضد التهرب الضريبي، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وقال بينيرا: «لا نشارك القرار الذي أعلنه مكتب المدعي العام ببدء تحقيق في القضية التي كانت معروفة بالفعل ونظرت فيها المحكمة»، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام والمحاكم في عدة حالات قاموا بالتحقيق بالفعل في ظروف بيع منجم «دومينجا»، ولديهم جميع البيانات المتعلقة بشروط الصفقة، وأنهم لم يعثروا على مادة الجريمة.

وأضاف بينيرا قائلا: «أنا على ثقة تامة من أن القضاة سيؤكدون مرة أخرى عدم وجود انتهاكات، وسيحكمون ببراءتي الكاملة كرئيس لتشيلي لم أتخذ أي إجراء يتعلق بمنجم دومينجا».

وكان «الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية»، نشر أرشيفا من الوثائق «ملف باندورا» في 3 أكتوبر الجاري، فيما كشف المنفذ الإعلامي التشيلي«سيبر»، عضو في الاتحاد، عن مقال يستند إلى هذه الوثائق، والذي نص على أنه في ديسمبر 2010، وخلال الفترة الرئاسية الأولى لـ بينيرا، باعت عائلته حصة في منجم دومينجا مقابل 152 مليون دولار.

وتم تقسيم الدفع إلى 3 أجزاء، بحيث تستند الدفعة الأخيرة إلى إعلان الحكومة المنطقة التي يقع فيها المنجم محمية طبيعية، فيما أعلنت المعارضة التشيلية بالفعل أنها تعتزم بدء إجراءات عزل ضد بينيرا.

وكانت محكمة في تشيلي، وافقت في وقت سابق، على رفع دعوى ضد بينيرا على خلفية نشر الملف.

وأكدت المحكمة في العاصمة سنتياجو، امس الجمعة، أنها قبلت شكوى قدمها المحامي لويس ريندون ضد رئيس البلاد، وقررت إحالتها إلى النيابة العامة.

واتهم ريندون، بينيرا بإبرام صفقة تتناقض مع وظيفته.