حبس عاطل حول منزله لوكر لتصنيع المخدرات في القليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد حته المحامي العام لنيابات جنوب بنها، بحبس عاطل تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبطه لإتهامه بإدارة منزله وتحويله لوكر لتصنيع المواد المخدرة وترويجها علي المدمنين وتجار التجزية وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المطصبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

كانت معلومات سرية قد وردت لأجهزة الامن بالقليوبية، تفيد بقيام عاطل بإدارة منزله لتصنيع المخدرات وترويجها بين المتعاطين وتجار التجزئة في شبرا الخيمة بمنطقة قسم أول شبرا.

- نتائج التحريات

وتم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد عناني مدير إدارة البحث الجنائي وتبين انه عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة ويقوم بتصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية لترويجها على المتعاطين وعملائه.

بعرض المعلومات علي اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية توصلت التحريات إلى أن المتهم يتخذ من منزله وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المخدرات على عملائه، وبعد إستئذان النيابة قامت قوة من مباحث قسم أول شبرا الخيمة بمداهمة المنزل وألقي القبض على المتهم وبحوزته (كمية من مخدر البودر والأدوات والمواد المستخدمة في التصنيع، و2 كيس متوسط الحجم، بداخله مادة تستخدم في تصنيع مخدر البودر، وزجاجة بها مادة كيميائية، وزجاجات قطرة، وعدد من الأقراص مجهولة المصدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول)، وبمواجهته اقر بحيازته المضبوطات بغرض تصنيع المخدرات وترويجها بين عملائه من المتعاطين وتجار التجزئة.

- عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.