جو بايدن يرفض لقاء رئيس السلطة الفلسطينية فى الأمم المتحدة
وكالاترفض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأسبوع الماضي.
ونقل عن مصادر أمريكية وفلسطينية، أن البيت الأبيض أبلغ الفلسطينيين أن بايدن لن يعقد أي اجتماعات ثنائية في نيويورك، وأن جدول أعماله لن يسمح باجتماع في واشنطن، حسب ما نقل موقع "الحرة"، عن "أكسيوس".
وزار بايدن نيويورك لفترة وجيزة وعقد 3 اجتماعات ثنائية، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على مسألة اللقاء مع عباس.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. الجمهوريون يصفون دفاع بايدن عن الانسحاب من أفغانستان بـ«كارثة كاملة»
- أسبوع صعب لـ بايدن في الكونجرس الأمريكي.. لماذا؟
- عاجل.. إصابة متحدث الخارجية الأمريكية بفيروس كورونا
- فارغ وأجوف.. حزب نتنياهو يسخر من خطاب نفتالي بينيت بالأمم المتحدة
- بايدن يحصل على الجرعة الثالثة من لقاح فايزر
- سيرجي لافروف: روسيا تجاوبت بشكل فعال لدعم السلام في أفغانستان
- الرئيس الفلسطيني يلقي كلمة هامة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
- وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدور سلطنة عمان في الأزمة اليمنية
- السيسى: سنواصل العمل مع الأشقاء الأفارقة لمواجهة التحديات
- شكرى يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أولويات المرحلة المقبلة
- الحكومة الفرنسية: لسنا قلقون بشأن صناعاتنا الدفاعية بعد إلغاء صفقة الغواصات
- عاجل.. وزير الخارجية الأمريكية يعلق على لقاء سامح شكري
وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه من غير المعتاد أن يرفض الرئيس الأمريكي طلب اجتماع من الفلسطينيين، ويمكن النظر إلى الأمر على أنه مؤشر آخر على تراجع أهمية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على قائمة أولويات السياسة الخارجية لبايدن.
من جانبه أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر، أنّ المجلس سيصوّت صباح اليوم الخميس على مشروع قانون موازنة مؤقت للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفدرالية وإصابة مؤسساتها بحالة شلل اعتبارًا من الجمعة.
وقال شومر أمام المجلس "سنصوّت صباح الغد" على مشروع القانون، قبل أن يرفع الجلسة.
وفور إقراره في مجلس الشيوخ سيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي يسيطر عليه أيضًا الديوقراطيون، لكي يقرّه بدوره ويحيله إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه ونشره قانونًا نافذًا قبل حلول منتصف الليل وانتهاء السنة المالية الجارية.
وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وإذا لم يقرّ هذا القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة في الدقيقة الأولى من فجر الجمعة، ينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.