مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية الجديدة

أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، القرار رقم 714 لسنة 2021، باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021-2022.

وتضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع 1178 عضوًا من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة، وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس كورونا، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

وصرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، بأن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجار تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال الأعضاء.