عاجل.. حبس المتهم بقتل مُسن بسبب علاقة شذوذ جنسي في الشيخ زايد

أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بحبس المتهم بقتل مسن داخل شقته بـ 10 طعنات عقب خلاف بسبب علاقة شذوذ بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة مسن داخل شقته بالشيخ زايد حيث تبين أن شاب وراء ارتكاب الجريمة عقب خلاف بينهما بسبب علاقة شذوذ.

تلقى العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن مقتولًا داخل شقته بالحي الثالث نطاق دائرة قسم أول الشيخ زايد.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وفحص مسرح الجريمة بدقة تنسيقا مع الأدلة الجنائية.

عُثر على جثة شخص أصل إقامته إحدى محافظات الصعيد، يبلغ من العمر 61 سنة، بها 10 طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد، توصلت إلى أن المجني عليه شاذ جنسيًا، كان يمارس الشذوذ مع الصبية مقابل مبلغ مالي إلا أن آخرهم، 22 سنة، رفض استكمال تلك العلاقة فوقعت بينهما مشادة.

وبحسب تحريات الرائد كريم سمير رئيس مباحث أول الشيخ زايد، أمسك الشاب بسلاح أبيض “سكين” وانهال بالطعنات على المسن فأرداه قتيلا واستولى على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة.

تحرر المحضر اللازم، والإحالة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.