إنشاء 6 مجمعات صناعية.. تفاصيل جلسة وزيرة التجارة والصناعة بالمجلس الأعلى للإعلام

نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاركة المصرية في معرض اكسبو دبي 2020، بحضور نخبة من كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عددا من التيسيرات للمستثمرين، مؤكدة أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم، إذ تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص عمل أمام الشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية.

وأضافت «جامع» بحسب بيان أصدره المجلس عن تفاصيل الجلسة الحوارية، أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة إلى أنه جرى تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية، وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة، بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي أقرتها اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.

أوضحت الوزيرة أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، إذ جرى إعداد خطة العمل لهذه القرى، طبقًا لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب إلى إجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة إلى أنه جرى الانتهاء من إعداد 150 دراسة استرشادية للقرى، شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية، وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية، بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

 

 

 

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخرًا تقريرًا عن إنجازاته خلال السبعة أعوام الماضية، والتي تفوق الإنجازات التي تحققت خلال الـ25عاما الماضية، وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين، والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، إذ قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة.

واضافت أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية خلال شهر أكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 مترًا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، إذ جرى تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات اسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

 

وفي ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة «حياة كريمة»، قالت الوزيرة إن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية، وتشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات، مشيرة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحروحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية.

أشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أهمية التجارة الإلكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتة إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة إلكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات.

 

وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية، أوضحت الوزيرة أن القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020 كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر إبريل الماضي، إذ قدم القانون تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرة إلى أن القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية، والتي تشمل ضرائب قطعية على أعمال المشروعات بداية من رقم أعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات، بالاضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلآت والمعدات التى يجرى استيرادها لهذه المشروعات.

وحول مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات قالت «جامع» إن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، مشيرة إلى برنامج مساندة الصادرات التي تمت الموافقة عليه مؤخرًا يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.