علي جمعة يوضح حقوق المرأة السياسية في الإسلام

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والمفتي السابق للديار المصرية، إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمرأة في كافة الأمور السياسية.

كما أوضح جمعة خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المرأة شاركت قديمًا في اختيار الحاكم والرضا به مشيرًا إلى أن هذا هو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بـ«البيعة».

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إلى أن الله ذكر البيعة عامة دون تخصيص الرجال أو النساء في أكثر من موضع، مستدلًا بقول الله تعالى: "إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم".

وأشار إلى قول الله تعالى أيضًا: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيمٌ"، معقبًا بأن تلك أدلة القرآن في إثبات حق المرأة في مبايعة الحكم كالرجال تمامًا، واعتبار صوتها كصوت الرجل دون تمييز بينهما.

وذكر الدكتور علي جمعة أيضًا إلى مشاركة المرأة في القضايا العامة، والتي تخص عامة الأمة، وهو مبدأ الشورى، مؤكدًا أن الإسلام حث على مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية، دون تفريق بين الرجل والمرأة في ذلك.

واستدل العالم الأزهري على صحة قوله باستشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته أم سلمة رضي الله عنها، في صلح الحديبية، بعدما كتب معاهدة الصلح مع المشركين.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أنه لم يعرف أي اعتراض من علماء الإسلام في العصر الحديث على ترشيح المرأة في المجالس النيابية، وتمثيل فئة عريضة من الشعب والمشاركة في سن القوانين التنظيمية

كما نوه بإصدار دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز أن تكون المرأة عضوًا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها إلى أنه: «لا مانع شرعًا من أن تكون المرأة عضوًا بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس، وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها، وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه، كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام».

وعن تولي المرأة للمناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة، أكد الدكتور علي جمعة على ورود آثار عدة في تولي المرأة السلطة التنفيذية، أو الشرطة، أو ما تسمى في التراث الفقهي الإسلامي «الحسبة»، وذلك في القرن الأول، وباعتبار هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذا المنصب القيادي الحساس في الدولة الإسلامية.

أيضا استند المفتي السابق للديار المصرية في ذلك إلى ما ورد في نص الموسوعة الفقهية: «وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها».

كما نوه الدكتور علي جمعة إلى مشاركة المرأة للرجل في كافة الأعمال في العصر الحديث، حيث يرى أن تلك المشاركة تضم كافة وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية، مضيفًا: المرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة، وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفي لكل تلك الوظائف.

وأشار جمعة أيضًا إلى حق المرأة في نصح الحاكم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، والذي قال إنه بدأ مبكرًا في الإسلام، لافتًا إلى أنه في القرن الأول الذي هو من القرون الخيرة وتحديدًا في خلافة عمر رضي الله عنه، يروي قتادة: «خرج عمر من المسجد ومعه الجارود العبدي، فإذا بامرأة برزت على ظهر، فسلم عليها عمر فردت عليه السلام، وقالت: هيهات يا عمر عهدتك وأنت تسمى عُمَيْرًا في سوق عكاظ ترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سُميتَ عمر ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد، ومن خاف الموت خشي عليه الفوت».

اختتم جمعة منشوره قائلًا: لعلنا في تلك العناصر الأربعة نكون قد أوضحنا في إيجاز غير مخل حقوق المرأة السياسية وأنها متساوية مع الرجل فيها.