السيسي: 700 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية للقضاء على تلوث المياه
أحمد عبداللهقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الدولة أنفقت نحو 700 مليار جنيه لإنشاء محطات معالجة ثنائية وثلاثية للقضاء على التلوث البيئي للمياه.
وأضاف الرئيس أن الدولة تنفذ مشروع تبطين الترع بهدف القضاء على التلوث البيئي إلى جانب المشروعات المتعلقة بالصرف الصحي.
وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم فاعلية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي ٢٠٢١.
موضوعات ذات صلة
- الرئيس السيسي: إنجازات غير مسبوقة للقضاء على التلوث البيئي في مصر
- رئيس الوزراء: مفيش دولة أنهت أزمة المناطق غير الآمنة في زمن قياسي زي مصر
- الأمم المتحدة: مصر من بين دول قليلة حققت معدلات نمو إيجابية في 2020
- مدير الأمم المتحدة الإنمائي: مصر من أوائل البلدان التي تبنت التنمية البشرية
- الأمم المتحدة تهنئ مصر على إصدار تقرير التنمية البشرية
- السيسي يشهد فيلمًا تسجيليا بعنوان التنمية حق للجميع
- بث مباشر.. السيسي يشهد إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر
- اليوم.. السيسي يحضر فاعلية الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021
- الإسكان: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في القليوبية 30 يونيو
- ضبط رجل حصل على قرض 1.5 مليون جنيه بـ«ورقة مزوّرة».. تفاصيل
- الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بشرم الشيخ في هذا الموعد
- البنك الدولي: تطور كبير في الإدارة المحلية بمصر منذ 2018
كما شهد الرئيس جلسة نقاشية بعنوان التنمية حق للجميع : “مصر المسيرة والمسار”.
وتسلم الرئيس السيسي التقرير حيث عكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر
كما تم عرض جهود الحكومة المصرية في دعم إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، وذلك بعد توقف إصدار التقرير طوال السنوات العشر الماضية منذ عام ٢٠١١.
والتقرير المُشار إليه يعتمد على الإطار المفاهيمي الخاص بتحقيق التنمية الشاملة في النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التنمية البشرية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا تعزيز الاستدامة البيئية من أجل تحقيق غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما يستند التقرير إلى عدة محاور رئيسية تشمل ما تم في الدولة من إصلاح اقتصادي والتأسيس لانطلاقة تنموية، وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة نحو تحقيق عقد اجتماعي أكثر شمولاً في مصر، والاستثمار في الثروة البشرية من خلال التعليم والصحة والسكن اللائق، بالإضافة إلى محور النهضة الجديدة للمرأة المصرية، فضلاً عن إدارة نظم الحماية البيئية، وكذلك تطوير عملية الحوكمة لإنشاء منظومة فعالة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع.