تنسيقية شباب الأحزاب تثمن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
السلطةثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان ، وإحترام الدولة لالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأكدت التنسيقية، ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عاماً للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.
موضوعات ذات صلة
- السيسي عن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: نسير على طريق الحياة الكريمة
- السيسي يعرب عن سعادته بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان
- 29 رسالة من السيسي خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
- إبراهيم عيسى: لماذا لا تدرس الديانة المسيحية في المناهج الدراسية؟
- السيسي: ثورة 2011 كانت إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية
- وزيرة التضامن: التركيز سيكون على الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية
- وزير العدل: أي فرد يتعدى على دور العبادة ينال عقابه من القانون
- وزير الخارجية: لدينا عزيمة صادقة في إعلاء قيم وحقوق المواطن المصري
- مندوب مصر في الأمم المتحدة: الاستراتيجية الوطنية تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي
- السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود تعزيز حقوق الإنسان في مصر
- وزير الخارجية: تم وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفق نهج علمي
- سامح شكري: درسنا استراتيجيات أكثر من 30 دولة بشأن حقوق الإنسان
وتابع البيان: "الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات علي رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع".
وأوضح البيان، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ترى أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملاً لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة التي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب" وهو ما تؤمن به التنسيقية و تنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوى السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الإنسان بما يضمن إشراك الجميع -بناءاً وتنفيذاً-من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية و اللجان التنفيذية ذات الصلة.