هانى سنبل: الحكومة المصرية في طليعة التعاون الإنمائي

شارك المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) اليوم فى الجلسة الرئيسية لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتحدث المهندس هانى سالم سنبل، فى الجلسة المخصصة "لدور التعاون الدولى الإنمائى فى تسريع التقدم نحو خطة 2030"، بمشاركة أنيتا بهاتيا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وخالدة بوزار، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وخورخي دا سيلفا، مدير مديرية التعاون الإنمائي فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والدكتور خالد الشريف، نائب رئيس البنك الأفريقى للتنمية، وتوماس أوستروس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لشمال إفريقيا والشرق الأدنى.

وقال "سنبل": "إنه لمن دواعي سروري أن أكون ضمن هذه المجموعة من المتحدثين المميزين لمناقشة موضوع بهذه الأهمية، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأثني على جهود وزارة التعاون الدولي المصرية في جمع المؤسسات الدولية، في ظل هذا الحدث الذي يأتي في الوقت المناسب.

ويجب أن أقول إنني لست متفاجئًا، فلطالما كانت الحكومة المصرية في طليعة التعاون الإنمائي وقدمت إطارًا مبتكرًا للتعاون الدولي والمتعدد الأطراف، ونأمل أن يتم توسيع نطاق هذا الإطار في البلدان الأخرى وتزويدها بمسار واضح لتحقيق أهداف التنمية 2030".

وأضاف بأن تمويل التجارة الآن يعد أكثر أهمية من أى وقت مضى من أجل تمكين البلدان الأكثر فقرا فى العالم من التمويل واستمرار ارتباطها بنظام التجارة الدولي حتى لا تتخلف عن الركب، خاصة وأن فجوة تمويل التجارة والتي كانت مقدرة مبدئيًا بـ 1.5 تريليون دولار أمريكي قبل وباء كورونا قد زادت بشكل كبير وأصبحنا بحاجة الآن إلى ما بين 3.4 تريليون دولار أمريكي و 6.5 تريليون دولار أمريكي من تمويل التجارة لنكون قادرين على تلبية أهداف التنمية المستدامة.

وذكر أنه منذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في عام 2008، اعتمدت المؤسسة أكثر من 58 مليار دولار أمريكي للبلدان الأعضاء، منها 23 مليار دولار أمريكي لأفريقيا فقط، وتم اعتماد حوالي 7 مليار دولار أمريكي لصالح الدول الإفريقية الأقل نموا.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أظهرت مدى أهمية بنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف في أوقات الأزمات، حيث أنه ومن خلال برنامج الاستجابة الذى أطلقته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عقب الوباء، تم تقديم أكثر من 605 مليون دولار أمريكى لدعم الدول الأعضاء فى التعافى الاقتصادى، مع التركيز بشكل خاص على دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على سلاسل القيمة الزراعية وبناء القدرات على الرغم من التحديات، ضمن برامج تنمية التجارة في المؤسسة، ومع ذلك فمن أجل تلبية احتياجات الدول الأعضاء نحتاج إلى زيادة تمويل التنمية بشكل كبير واستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة.

وأوضح أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقود برامج لتنمية التجارة تعد مثالا على التعاون الناجح بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز التجارة الإقليمية. ففى عام 2017 ، تم إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) لتعزيز وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار بين الدول العربية والافريقية، ويضم شركاء من عدة دول أعضاء أفريقية وعربية مثل مصر ومؤسسات مثل المؤسسة ITFC والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA) و بنك الافريقي للاستيراد والتصدير وصندوق الأوبك والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) . أما البرنامج الثانى فهو مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الافتياس" والذى من المقرر إطلاق المرحلة الثانية منه هذا العام. وبالمناسبة، فهو برنامج متعدد المانحين ويهدف إلى تعزيز بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية مما يجعلها أكثر كفاءة وشمولية.