عاجل.. بريطانيا تؤجل الفحص الحدودي بعد بريكست وتسعى لمحادثات جديدة

أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، أنها تعتزم تأجيل عمليات الفحص الحدودية لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بالنسبة للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست قوله: "إن حكومته تنوي الاستمرار في التجارة بناء على الأساس الحالي والاحتفاظ بفترات السماح التي كانت المملكة المتحدة قد منحتها لنفسها بعد الانفصال عن السوق الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.

ولم يحدد الوزير موعدا جديدا لانتهاء فترات السماح، التي ينتهي بعضها في 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف فروست أن استمرار الوضع الحالي "من شأنه أن يفسح مجالا لمزيد من المناقشات المحتملة" مع الاتحاد الأوروبي حول الخلافات العميقة بين الجانبين بشأن اتفاق بريكست.

وتأزمت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ترتيبات التجارة لأيرلندا الشمالية، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يملك حدودا برية مع الكتلة المكونة من 27 دولة. يعني اتفاق الانفصال الذي أبرمه الجانبان قبل خروج بريطانيا أنه يتعين إجراء عمليات فحص حدودية وجمارك على بعض البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وتهدف اللوائح إلى منع البضائع من بريطانيا من دخول السوق الموحدة خالية الرسوم للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي- وهو جزء أساسي من عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

ووفق الوكالة فإن عمليات الفحص أثارت يبدو أنها أغضب مؤيدي الوحدة في أيرلندا الشمالية الذين يقولون إنها ترقى إلى بسط حدود في البحر الأيرلندي وتضعف علاقات أيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة.

وصرح ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بإن بريطانيا تخطط لتمديد آخر لفترات السماح بعد بريكست لبعض واردات البضائع إلى أيرلندا الشمالية، في خطوة تستهدف إعطاء لندن وبروكسل مزيدا من الوقت لمحادثات بشأن التجارة مع الإقليم.

ومصير أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني كان أكثر القضايا المثيرة للخلاف في مفاوضات بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي اكتمل في 31 ديسمبر الماضي.

ولتفادي فرض حدود صارمة على جزيرة أيرلندا، وافقت بريطانيا على الإبقاء على بعض قواعد الاتحاد الأوروبي سارية في أيرلندا الشمالية وقبلت تفتيش البضائع التي تصل إلى الإقليم من مناطق أخرى في المملكة المتحدة.