العثور على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة

أكدت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور بالجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وأن وفاته طبيعية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة مسن في العقد السابع من عمره، ولا توجد به أي إصابات، وأشارت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتبين من خلال معاينة الشقة سلامة منافذها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتصل عقوبة القتل العمد، بحسب قانون العقوبات إلى الإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث ان القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

عقوبة "القتل الخطأ" نتيجة حوادث الطرق

وحدد قانون العقوبات في عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، وتنص عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" بالمادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حال ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.