الدواء: أي عقار يُطرح في الأسواق يجب أن توافق عليه الهيئة أولا

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة منوط بها تنظيم وتنفيذ والرقابة على إنتاج وتداول المستحضرات والمستلزمات الطبية بصفة عامة، فموافقة هيئة الدواء لازمة من أجل إنتاج وتداول أي دواء، ويجب أن تتأكد الهيئة من ضمان جودة وفاعلية ومأمونية أي مستحضر يُطرح في السوق، وهذا الأمر يتم بصفة عامة.

وأكد أن أي منتج يُطرح في السوق يجب أن توافق عليه الهيئة بشكل عام، ويتم التعامل أيضًا مع الظروف غير العادية، فالجيل الحالي لأول مرة عرف ما يعرف بـ«رخصة الاستخدام الطارئ».

وأضاف «الخطيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن أي دواء يتم شراؤه من السوق وتداوله، من الطبيعي أن يمر بمراحل تُسمى التسجيل الدوائي، وبالتالي أي علبة دواء في السوق تكون مُسجلة في هيئة الدواء المصرية، وتأخذ إجراءات طويلة، «مكنش عندنا لفظ الاستخدام الطارئ ده، شوفناه لأول مرة في حياتنا في ظل جائحة كورونا، فرخصة الاستخدام الطارئ ليس تسجيل عادي، بل موافقة استثنائية».

وأردف نائب رئيس هيئة الدواء، أن رخصة الاستخدام الطارئ تُعد موافقة استثنائية لتداول مستحضر في ظروف طارئة والاستخدام الخاص به يكون محدود الوقت، وعادة ما يكون تحت تصرف السلطة الصحية في مصر، «لو نفترض أي دواء يُسمح بتداوله في الظروف العادية، الدواء ده يمر بمراحل عدة، منها مراحل ودراسات ما قبل سريرية، اللي هي ببساطة التجارب التي تجرى على حيوان التجارب، إذا أثبت بالنسبة لحيوانات التجارب درجة من الفاعلية ودرجة من المأمونية نبدأ ننقل على التجارب السريرية».

وأشار إلى أن المراحل العادية تتألف من ثلاث مراحل، وإذا أثبت أمانه وفاعليته، يذهب الشخص للسلطة الصحية، وهي هيئة الدواء المصرية، للموافقة عليه، وبالتالي يُطرح في السوق، موضحا أن طرح الدواء في الأسواق لا يعني أنه ليس تحت أعين الهيئة الرقابية، التي تتمثل في هيئة الدواء المصرية، «في التجارب السريرية، الدواء يتم تعاطيه لبضع آلاف من البشر، لكن عندما يطرح في السوق، تتحول بضع الآلاف لملايين، وبالتالي قد تظهر بعض التغيرات التي تحدث، ونتابعها، أي دواء نوافق عليه يكون تحت عينينا طول ما هو يتداول في السوق المصري».