أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط قضية تهريب مستلزمات طبية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط 3 قضايا، في مجال الأمن العام تم ضبط عدد 30 قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 524 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 156 حكم قضائى متنوع.

فيما حررت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع، برئاسة محمد المغربي، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد عاطف سالم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد عماد دبور، 509 محضر ضبط جمركي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وأكمنة متفرقة كمين منشأة العمارى والبغدادي بالأقصر، ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي).

شملت المضبوطات عبارة عن قطع غيار سيارات وقطع غيار دراجات نارية وأدوات كهربائية وأدوات صحية وأدوات تجميل وأدوت منزلية ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وجميع المضبوطات مستوردة وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون الجمارك.

-عقوبة التهريب الجمركي

وفي سياق ذلك، تستعرض “الدستور” نص عقوبات قانون التهرب من الجمارك

" مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.