وزيرة التجارة تعقد لقاء مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بـ”مرغم 2”

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة بكل أجهزتها حريصة على إتاحة جميع الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية فى مختلف المناطق والمجمعات الصناعية، وتيسير منظومة الإجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة فى أقل وقت ممكن، الأمر الذى يسهم فى خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقالت إن مجمع الصناعات الصغيرة مرغم 2 للصناعات البلاستيكية يعد استكمالاً للتجربة الناجحة في مجمع مرغم 1، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية خاصة لدى الوزارة لما حققاه من نجاح فضلاً عن السمعة الرائجة لهذين المجمعين لدى صغار المستثمرين.

وجاء ذلك اليوم خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 وذلك خلال زيارتها لمحافظة الإسكندرية، وقد رافق الوزيرة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء عبدالرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وهاني عماد، رئيس القطاع المركزي للائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت الوزيرة: “إن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمجمع والتوصل إلى حلول لها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.

وأوضحت جامع أن الوزارة تسعى جاهدة لإتاحة كل الخدمات اللازمة لسير العمل بالمجمع وعلى رأسها الكهرباء والمياه والمواصلات للتيسير على العمالة بالمجمع، لافتة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وسائل النقل المباشر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم، خاصة وأن هناك وحدات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة يومياً.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المجمع يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمع.