ضبط 12880 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ، كثفت أجهزة الأمن بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي ، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3224) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12880) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (120) قضية فى مجال ”الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (58) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات (تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية – سرقة تيار كهربائى ومياه).

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1405) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).

مهام قطاع الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التي تتطلب ذلك.

فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع