القاهرة للدراسات: المؤشرات المالية الإيجابية دليل على تعافي الاقتصاد

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي 2020/ 2021، حققت أداءً متميزا حافظ على الاستقرار الاقتصادي، رغم استمرار جائحة كورونا، وما استلزمته من ضرورة اتباع سياسات وقائية على المستوى الكلي، بالإضافة الى توفير التمويل، للعديد من البرامج والمبادرات، لقطاعات وأنشطة بعينها، خاصة على الجانب الصحي والاجتماعي، لتخفيف الأثار السلبية للجائحة.

وأضاف «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أبرز هذه المؤشرات، زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه، بنسبة 12.2%، وزيادة الإيرادات الضريبية بمبلغ 95 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.8% مقارنة بالعام المالي الماضي، وتحققت هذه الزيادة دون اللجوء لفرض أي أعباء إضافية على المواطنين رغم الجائحة.

وتابع: في ظل انخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل إلى أكثر من 50%، ومن العوامل التي ساعدت على زيادة الإيرادات، المضي قدما في مشروعات رقمنة منظومة الإدارة الضريبية، ما ساهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من حالات التهرب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما أسهم في استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأوضح «السيد»، أن جانب المصروفات شهد اقتصار زيادة المصروفات على نحو 9% فقط، مع حدوث تغيرات هيكلية في مكوناتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتفعت مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، بهدف الإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، لتحسين البنية التحتية، فضلاً عن التوسع في استثمارات قطاعات التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، حيث جرى توفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية، بقيمة تزيد على 265 مليار جنيه، بنسبة زيادة نحو 16%.

وأشار إلى أنه جرى تدبير هذه المخصصات، لدعم السلع التموينية، والمواد البترولية، ودعم تنمية الصادرات، والتأمين الصحي والأدوية، والدعم النقدي، والمساهمة في صناديق المعاشات، ومصروفات العلاج للمواطنين.