عاجل.. البنك المركزي: 5.36 تريليون جنيه قيمة السيولة المحلية في يونيو الماضي

واصلت قيمة السيولة المحلية لمصر ارتفاعها خلال يونيو 2021، بنسبة 1.9%، بما يعادل 103 مليارات جنيه على أساس شهري، لتستكمل مستوياتها التاريخية التي تشهدها خلال الفترة الماضي.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت السيولة المحلية خلال يونيو الماضي إلى 5.36 تريليون جنيه أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 5.257 تريليون جنيه في مايو 2021.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 18.3%، مقابل 4.53 تريليون جنيه في يونيو 2020.

ووفقاً للبيانات، ارتفع المعروض النقدي خلال يونيو إلى 1.25 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.22 تريليون جنيه في مايو 2021.

يذكر أن السيولة المحلية هي إجمالي المعروض النقدي أو ما يعرف بكمية وسائل الدفع الجارية وأشباه النقود.

ويشمل المعروض النقدي: الودائع بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25% و9.25% و8.75%، على الترتيب.

وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري.

وأصدرت إدارة البحوث بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار» توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل 5 أغسطس.

توقعات نسب التضخم

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي: «نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيو إلى 0.8% على أساس شهري و5.6% على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 22.

وأضافت: «نتوقع أيضا أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة».