الرقابة المالية: 33 ألف وثيقة منذ تطبيق التأمين الإجباري على المسافر
محمد عباسكشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد وثائق التأمين التي نفذتها هيئة الرقابة المالية في الأسبوع الأول من يوليو الحالي، منذ بدء سريان وثيقة التأمين على السفر للخارج إجباريًا لتضاف على رسوم استخراج جواز السفر عند طلب السفر للخارج لمدة لا تزيد عن 90 يومًا، موضحًا أنها بلغ عددها نحو 33 ألف وثيقة تأمين.
وطبقت الهيئة العامة للرقابة المالية وثيقة جديدة للتأمين على المسافرين للخارج في مدة لا تزيد عن 90 يومًا متواصلة تُضاف رسومها عند استخراج وثيقة السفر للخارج، بدأ سريانها مع بدء العام المالي الجديد 2021-2022.
وقال «رمضان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن قيمة الوثيقة التأمينية الجديدة لا تزيد عن 300 جنيه، موضحًا أنها تمنح المسافر الحماية والتغطية التأمينية أثناء السفر سواء للسياحة أو قضاء أيام لحضور مؤتمرات وفعاليات في أي دولة بالخارج ولمدة 3 شهور باستثناء السفر للعمل أو الدراسة، لافتًا إلى أنه لا يجوز استخدام نفس الوثيقة عند السفر مرة أخرى بل يحصل المسافر على وثيقة جديدة.
موضوعات ذات صلة
- الرقابة المالية ترفع نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات
- الرقابة المالية: العمل بوثيقة التأمين الإجباري أول يوليو المقبل
- الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة للاستثمار المباشر
- الرقابة المالية: 3 أدلة رقابية لحصر المعايير المنظمة للتمويل العقاري
- الرقابة المالية: القيمة العادلة لسهم دايس في البورصة 2.70 جنيه
- البورصة توقف 3 أسهم لحين ورود بيان من ”الرقابة المالية”
- رئيس الرقابة المالية يفتتح دورة تدريبية في إدارة المخاطر
- الرقابة المالية تستهدف رفع قيمة محفظة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022
- الرقابة المالية تطالب شركات البورصة بالالتزام بميثاق أخلاقي لمنع التحرش الجنسي
- الرقابة المالية تشطب صندوق التأمين لعاملي شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية
- 6 قرارات من الهيئة العامة للرقابة المالية
- الرقابة المالية تصدر قرارا حول مكافحة غسل الأموال
وأشار إلى أنه في حالة تعرض المسافر للإصابة أو المرض خلال مدة السفر 90 يومًا، تتحمل وثيقة التأمين قيمة العلاج أو العمليات في المستشفيات بالخارج، كما تتحمل إعادة المصاب إلى القاهرة مرة أخرى دون أن يتحمل أي تكلفة، موضحًا أنه في حالة الوفاة ستتحمل هيئة الرقابة المالية تكلفة نقل جثامين المسافرين المتوفين بالخارج إلى القاهرة دون تحمل ذويه أي أعباء فيما لا يزيد عن 30 ألف يورو أو ما يعادلها من العملات الأخرى.