عاجل.. وزير الري: مصر تدعم التنمية بإثيوبيا ولم تعترض على أي سد بها

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، المتدربين من دول حوض النيل، والمشاركين بالدورة التدريبية الواحدة والأربعون في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافة».

ووزع وزير الري شهادات التخرج على المتدربين من دول «السودان، جنوب السودان، أوغندا، تنزانيا، الكونغو، كينيا، ورواندا»، وشارك في هذه الاحتفالية ممثلي سفارات دول «أوغندا، تنزانيا ورواندا».

وقال «عبدالعاطي»، إن مصر لم تعترض على أي سد في إثيوبيا، بل تدعم التنمية بها، ولكنها تريد تحقيق التعاون باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع وهو ما ترفضه إثيوبيا، معربًا عن أمنياته بتحقيق الاستقرار لدولة إثيوبيا وباقي دول حوض النيل.

أكد الوزير في كلمته التي ألقاها بالاحتفالية، أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل وأفريقيا «بالأفعال لا بالأقوال»، ودلل علي ذلك بمساهمة مصر في بناء السدود بدول حوض النيل «مثل خزان جبل الأولياء في السودان، وسد واو بجنوب السودان، خزان أوين بأوغندا، وسد روفينجي بتنزانيا»، بالإضافة للممر الملاحي المزمع الانتهاء من دراساته لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، لتحويل نهر النيل إلى ممر للتنمية بدول حوض النيل، بما يفيد الجميع ويسهم في تحقيق التكامل السياحي والتجاري والزراعي والتنموي.

 

وأضاف وزير الري أن هذه الدورة التدريبية، تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحفاظ على نوعية وجودة المياه، بالإضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلي، ويتم خلال الدورة تقديم العديد من الموضوعات المتعلقة بالمياه، مثل «هيدرولوجيا نهر النيل، هيدرولوجيا الوديان، الإدارة المتكاملة للموارد المائية، أخلاقيات المياه، تصميم أعمال الحماية من السيول، حصاد المياه، طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية، التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد»، وغيرها من الموضوعات التطبيقية».

وتم عقد هذه الدورة التدريبية في مركز التدريب الإقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، خلال الفترة من 23 مايو حتى 30 يونيو 2021، بمشاركة 20 مهندسًا من دول حوض نهر النيل من دول «السودان، جنوب السودان، كينيا، تنزانيا، رواندا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، ومصر».

يذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا يقوم سنويًا بتنظيم هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع «معهد بحوث الموارد المائية، معهد بحوث المياه الجوفية، معهد بحوث النيل، ومعهد بحوث التغيرات المناخية وآثارها البيئية» تحت مظلة المركز القومي لبحوث المياه.

عبدالعاطي: التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية نموذجًا ناجحًا

وأوضح «عبدالعاطي» أن التعاون الثنائي وتنمية دول حوض النيل والدول الإفريقية، يُعد أحد المحاور الرئيسية لمصر، في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الإفريقية، مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض، موضحًا أن التعاون في مجال الموارد المائية بين مصر والدول الإفريقية يُعتبر نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.

وأضاف وزير الري أنه يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الإفريقية ودول حوض النيل في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية غير التقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار، وإدارة أحواض المياه المشتركة، ويتم تدريب 100 متدرب سنويًا من دول «السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بورندي، الكونغو الديمقرطية، أرتيريا، غانا، زامبيا، ملاوي، الكاميرون، وبوركينا فاسو»، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول على دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.