البنك الأهلي والبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية يوقعان عقد تمويل بـ100 مليون دولار

وقّع البنك الأهلى المصرى، والبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية، عقد تمويل جديد يستهدف دعم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، لتنشيط ومساندة هذا القطاع الحيوى، خاصة فى ضوء التبعات الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن اعتزازه بامتداد الشراكة الفعّالة مع البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية، والتى تأتى لتُؤكد قوة العلاقات التى تربط البنك الأهلى بكبرى المؤسسات الدولية، وتعكس ثقة تلك المؤسسات فى قدرة البنك على إدارة مثل هذه الاتفاقيات بكفاءة، كما تشير أيضاًً إلى استقرار المناخ الاقتصادى فى مصر بشكل عام، نتيجة للإجراءات الفورية والفعّالة التى تبنّاها البنك المركزى المصرى والدولة، على الرغم من التبعات التى لحقت بمناخ الاستثمار والمؤشرات الاقتصادية فى مختلف دول العالم مؤخراً.

وأشار «عكاشة» إلى أن التمويل الذى يهدف لدعم كفاءة مصادر الطاقة سيخدم قطاعاً اقتصادياً مهماً وحيوياً فى مصر هو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى توليه الدولة اهتماماً كبيراً ويضعه البنك ضمن أولوياته لما يتيحه من توفير الكثير من فرص العمل لمختلف التخصصات والحرف، وهو ما يدفع بقوة خطط الدولة للتنمية ومعدلات النمو فى مصر.

من جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن عقد التمويل الذى تبلغ قيمته 100 مليون دولار -والذى يعد ثالث تسهيل أخضر يقدّمه البنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية لإعادة الإعمار والتنمية للبنك الأهلى المصرى- سيستفيد من برنامج التعاون الفنى الشامل بغرض إعادة إقراض التمويل إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة لمساعدتها فى تحسين استخدام موارد الطاقة والمياه والأرض.

وأضاف أن القرض سيدعم الاستثمارات لاستخدام التكنولوجيا عالية الأداء، مما ينعكس على كفاءة وجودة الاقتصاد المصرى، وتمكين الشركات من تحديد أساليب التكنولوجيا الخضراء النموذجية المتاحة فى مصر من خلال برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF).

وأضاف هشام السفطى، رئيس مجموعة المؤسسات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى، أن تلك الاتفاقية تمثل حلقة جديدة من التعاون المثمر والبنّاء بين كل من البنك الأهلى المصرى والبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية فى هذا المجال، والذى يعكس ثقة ومصداقية مختلف مؤسسات التمويل الدولية بالاقتصاد المصرى والجهاز المصرفى المصرى بصفة عامة، وبالبنك الأهلى المصرى بصفة خاصة، والتى ستُسهم بشكل كبير فى توفير مصادر تمويلية للقروض بما يُخفّف من الأعباء التمويلية عن كاهل المقترضين، وهو ما تضعه إدارة البنك نُصب أعينها عند وضع استراتيجياتها وخططها.

وتُعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

واستثمر والبنك الاوروبي لاعاده الاعمار والتنمية منذ بدء نشاطه فى مصر فى عام 2012 ما يقرب من 7.2 مليار يورو فى 127 مشروعاً فى البلاد.