تجار السيارات تطالب بإعادة النظر في قرار نقل المعارض: قطاع مهم وضخم
محمد عباسأكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن الرابطة تطالب بإعادة النظر في قرار نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية على مستوى كل محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه يطالب الدولة بالتدخل لأن هذا القرار سينتج عنه مشكلة كبيرة لكل تجار السيارات.
وأوضح «أبو المجد»، خلال مداخلة هاتفية، الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أنه كان قد صدر قرار من قبل وزارة التنمية المحلية، بنقل كل معارض السيارات المرخصة وغير المرخصة خارج الكتلة السكنية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن تجارة السيارات قطاع ضخم من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة، كاشفا أن هناك 6 آلاف شركة تعمل بمجال تجارة السيارات ويمتلكون 15 ألف صالة عرض للسيارات موزعة على كل محافظات الجمهورية المختلفة، مضيفا أن هذه الشركات يعمل بها حوالي مليون ونصف موظف، مشددا على أن قطاع بهذا الحجم لا يجوز التعامل معه بهذه العشوائية، ويجب النظر من جديد في هذا القرار.
موضوعات ذات صلة
- المالية: 165 ألف جنيه سعر الميكروباص ضمن مبادرة تحويل السيارات
- يبدأ من يوليو.. المالية تعلن موعد إحلال الميكروباص بمبادرة الرئيس
- المالية: تسليم 40 ألف سيارة تعمل بالوقود المزدوج خلال الأشهر المقبلة
- أبرزهم إيلون ماسك.. أشهر مليارديرات صناعة السيارات الكهربائية
- تويوتا تطلق مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بأمريكا عبر bZ4X
- تصدرت قائمة الأكثر مبيعا.. إم جي: حصان أسود السيارات الصينية بمصر
- التنمية المحلية: خططنا موضوعة وجاهزة لتطوير قرى الريف
- قائمة أسعار فئات نيسان قشقاي بعد الزيادة الأخيرة في موديل 2021
- التنمية المحلية: حياة كريمة مبادرة غير مسبوقة في تاريخ مصر والعالم
- التنمية المحلية: نقل 3 رؤساء مراكز ومدن بـ3 محافظات لوظائف إدارية
- قائمة أسعار شيفروليه أوبترا خلال يونيو الجاري
- التنمية المحلية: أكثر من نصف مليون طلب تصالح قدمها المواطنين للدولة
وكانت قد خاطبت وزارة التنمية المحلية المحافظات، لبدء تحديد السقف الزمني اللازم لنقل معارض السيارات خارج الكتل والمناطق السكنية في المحافظات، بعد قرار وزارة الإسكان الصادر في 13 إبريل الماضي بتاريخ رقم 1557.
ويأتى قرار نقل المعارض، بسبب شغل هذه المعارض، أماكن الانتظار والركنات المخصصة لساكني وقاطني العقارات، وعدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.