المالية تحدد 199 دولارا لطن القمح في الموازنة الجديدة

حددت وزارة المالية متوسط سعر شراء القمح على مدار العام المالي 2021-2022، والذي ينطلق في الأول من يوليو المقبل، بـ199 دولارًا أمريكيًا للطن، مقارنة بـ214 دولارًا للطن في موازنة العام المالي الحالي، والمقرر أن ينتهي بنهاية شهر يونيو المقبل.

وحددت الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد متوسط سعر برميل النفط عند 61 دولارًا لبرميل نفط برنت، بزيادة نحو 7 دولارات عن متوسط السعر خلال العام المالي الحالي.

وقال مصدر مطلع، إن وزارة المالية تبنى مستويات أسعار السلع الأساسية في الموازنة وفق متوسطات سعرية بعد دراسة جميع العوامل المستقبلية المؤثرة في حركة التجارة والسلع وأسعارها عالمياً .

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، إن صندوق النقد الدولي توقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال عام 2021، خاصة السلع الأولية ومنها القمح التدريجي نزولًا من الأسعار القصوى والمرتفعة التي تحققت خلال الشهور الماضية.

وأشار إلى أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2021، لتستقر عند مستويات أسعار تتراوح بين 60-65 دولارًا للبرميل طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات العديد من المؤسسات المالية والدولية.

كانت وكالة بلومبرج أكدت في تقرير لها، أن ارتفاع المحاصيل في الولايات المتحدة يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع الغذائية الأساسية بشكل كبير، وقد تمتد التكاليف قريبًا إلى أرفف متاجر البقالة.

وأشارت إلى أن ارتفاع القمح والذرة وفول الصويا، باعتبارها العمود الفقري لكثير من الأنظمة الغذائية في العالم، إلى مستويات عالية لم نشهدها منذ 2013 بعد المكاسب الأسبوع الماضي التي حذر بعض المحللين من أن فقاعة المضاربة كانت تتشكل بحسب وكالة بلومبرج،

وقالت الوكالة، إن الطقس السيئ للمحاصيل في البلدان المنتجة الرئيسية هو السبب الرئيسي، وأن الجفاف في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا يضر بنباتات القمح وكذلك الذرة في البرازيل، ويؤدي هطول الأمطار في الأرجنتين إلى عرقلة محصول فول الصويا، إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من حدوث جفاف قادم على حزام المزرعة الأمريكي هذا الصيف.