تغريم رئيس نادي الزمالك المعزول 10 آلاف جنيه في قضية سب ممدوح عباس
رمضان احمدأيدت محكمة العجوزة الجزئية، في جلستها المعنقدة اليوم الأحد، الحكم القضائي الصادر ضد رئيس نادي الزمالك المعزول، بعد رفع الحصانة عنه، حيث قضت المحكمة حضوريا بتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت 501 جنيه، لصالح المهندس ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.
وكان ممدوح عباس، قد أقام عدة دعوات ضد رئيس نادي الزمالك المعزول، لسبه وقذفه في عدة مناسبات.
ومن المنتظر أن تتوالى الأحكام ضد مرتضى منصور خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أن هناك قضايا متداولة ضده يتجاوز عددها 1000 قضية.
موضوعات ذات صلة
- القصة الكاملة لتعذيب أم لطفلتها حرقا بالإسماعيلية
- عشماوي.. سنوات من الحياة بين أحبال المشانق غيبها الموت
- هل يعود مرتضى؟.. صدمة للجنة نادي الزمالك
- المتهم بقتل طبيب روض الفرج: تحرش بزوحتي
- فن التحقيق: بعد تسليط الضوء عليها بـالاختيار2.. تفاصيل غرف الاستجواب
- تعرف على الإرهابية كريمة الصيرفي.. ظهرت في الاختيار 2
- نص التحقيقات: منتحل صفة ضابط الشرطة بمصر الجديدة يستوقف المارة ويستولى على متعلقاتهم
- عاجل.. تفحم 5 سيارات وتوك توك في حريق جراج بدار السلام
- من التحقيق للوفاة.. قضية محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر
- تجديد حبس عاطل بتهمة انتحال صفة رجل شرطة في مصر الجديدة
- الداخلية: ضبط 11441 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية
- استشهد وهو يثأر لـمبروك.. قصة الرائد أحمد سمير الكبير الذي ظهر في الاختيار 2
وكان مصدر قانوني في وزاة الشباب والرياضة، علق على القرار الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وتحدث المصدر، قائلا: «تقرير هيئة المفوضين الصادر صباح اليوم، جاء ضد قرار اللجنة الأولمبية، ضد رئيس الزمالك الموقوف فقط، وليس المجلس بأكمله، لأنه كان عبارة عن طعن من رئيس الزمالك على القرار السلبي من الوزير بعدم إعلانه بطلان قرار اللجنة الأولمبية، الذي كان ينص على استبعاد مرتضى من منصبه كرئيس للزمالك في ذلك الوقت وإلغاء توقيعاته المعتمدة وعقد انتخابات على منصبه».
وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة، لم ينفذ هذا القرار بالفعل، ولكن لم يعلنه كما كان يريد رئيس النادى المعزول، لأن قرار اللجنة الأولمبية كان مقسوما لشقين، الأول يحق لها منعه من دخول الملاعب وعدم حضوره أي فاعلية رياضية، والشق الثاني بأنه ليس من اختصاصها إبعاده من منصبه كرئيس للنادى وإلغاء توقيعاته وعمل انتخابات.